‌
اتفاقى دانسته و اختلاف نظر را به مورد قتل نسبت داده است.
تتبّع انجام شده نشان مى‌دهد كه مسأله از مختصات اماميه نمى‌باشد؛ زيرا مكاتب سه‌گانه مالكيان و شافعيان و حنبليان فتوايشان همانند فتواى متن روضة البهيه است. [١] بزرگانى از قضات قديم نيز بر همين نظرند. از جمله عبد اللّه بن زبير، عروة بن زبير، عمر بن عبد العزيز، ابن ابى ليلى، زهرى، مالك و أبو الزناد. [٢]
٣. عقل
شهادت مجنون در حال جنون مورد قبول نيست. شهادت مجنون ادوارى در حال افاقه چنانچه واجد ساير شرايط باشد پذيرفتنى است در اين مورد دادگاه بايد اطمينان حاصل نمايد كه مجنون كاملا داراى حضور ذهن است. اين مسأله ميان فقهاى اسلامى اتفاقى است، و سيره خردمندان نيز بر همين امر استوار است. [٣]
٤. اسلام و ايمان
اين شرط ميان فقيهان امامى اتفاقى است. به موجب اين شرط چنانچه گواه از اقليتهاى دينى باشد نمى‌تواند عليه شخص مسلمان شهادت دهد. ولى هرگاه مدعى عليه نيز از نظر ملّيت، هم كيش شاهد باشد به نظر مى‌رسد به موجب «قاعده الزام» پذيرفتن گواهى بلامانع است.
٥. طهارت مولد
به موجب اين شرط، شهادت افراد مجهول النسب پذيرفته نمى‌شود.
٦. انتفاى تهمت
گواهى شريك به نفع شريك ديگر يا شهادت وصى در امر ولايت خودش يا شهادت پدر براى پسر و پسر به نفع پدر مورد قبول نيست (اما به زيان يكديگر مورد قبول است) گواهى زن و شوهر به نفع يكديگر قبول نمى‌شود (البته شافعى در مورد زن و شوهر هر چند به سود يكديگر باشد شهادت ايشان را قبول نموده است) [٤] عدم پذيرش شهادت ايشان فقط به خاطر وجود تهمت است.

[١] علم القضاء؛ ص ٢١٩ (قال الشافعى و احمد و مالك تقبل شهادة الصبيان علىبعضهم اذا كانوا مجتمعين لامر مباح قبل ان يتفرقوا) شهيد نيز به همين شرايط اشاره كرده است.
[٢] الانتصار؛ همانجا.
[٣] شرح لمعه، ج ١؛ ص ٢٩١. مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١،ص ٨٠. علم القضاء؛ ص ٢١٩.
[٤] منهاج الصالحين؛ ص ١٣٥.