‌
يك استثنا وارد شده است و آن مورد شهادت كودكان بر قتل است كه به مفاد اولين كلام آنان اتخاذ مى‌گردد. يعنى چنانچه اول بار چيزى گفته و بعدا چيز ديگرى، اولين قول آنان قبول مى‌گردد. مستند اين حكم استثنايى، رواياتى است كه به اين امر صراحت دارد. [١] به نظر بعضى از بزرگان با توجه به استثنايى بودن حكم و اين كه همه روايات فقط در مورد قتل نفس است، شمول حكم به جراحات كمتر از آن، محل ترديد است. و اگر چه قدماى شيعه، نظير شيخ طوسى، سيد مرتضى و ابن زهره ادعاى اجماع در مسأله نموده‌اند؛ ولى اجماع با مخالفت بعضى از جمله فخر المحققين مخدوش است و چون روايت معتبرى نسبت به جراحات وارد نشده، دليلى براى تعميم حكم وجود ندارد. [٢]
قابل ذكر است كه سيد مرتضى قبول شهادت كودكان را در جراحات، از مختصات اماميه شمرده و دليل آن را سيره امير المؤمنين در دادرسى‌ها دانسته، وى سپس به نقل قضيه‌اى مبادرت مى‌ورزد كه همه راويان اعم از شيعه و غير شيعه از آن حضرت روايت نموده‌اند. ولى جالب توجه اين كه روايت نقل شده در قضيه غرق شدن يك بچه در آب است كه سه پسر بچه عليه دو بچه ديگر شهادت مى‌دهند كه آنان طفل را مغروق ساخته‌اند و آن حضرت شهادت آنان را پذيرفته است. و با وجود آن كه قضيّه نقل شده در قتل نفس است معلوم نيست كه چرا ايشان فتوى را به مورد جراحات اختصاص داده‌اند و جالب‌تر آن كه در آخر كلامشان در پاسخ اين سؤال كه چرا شهادت صبيان را، مانند ساير عدول در همه جا نمى‌پذيريد و فقط مختص به جراحات مى‌دانيد، مى‌گويند مانعى ندارد كه به خاطر ايجاب نمودن مصلحت در يك مورد بپذيريم و در ساير موارد پذيرفته نشود، همانند شهادت زنان. [٣]
فتواى شيخ طوسى [٤]، شهيد اول [٥]، نيز فقط مختص جراحات است و مورد قتل نفس را به كلى مطرح نكرده‌اند. شهيد ثانى در شرح لمعه مسئلۀ جراحات را‌

[١] همان مأخذ؛ باب ٢٢ از ابواب شهادت، احاديث ١/ ٢/ ٣/ ٥/ ٦.
[٢] مبانى تكملة المنهاج؛ ج ١، ص ٧٩.
[٣] الانتصار، سيد مرتضى؛ (سلسله الينابيع الفقهيه؛ ج ١١، ص ٤٣).
[٤] النهايه، طوسى؛ (سلسله الينابيع الفقهيه؛ ج ١١، ص ٩٢).
[٥] شرح لمعه، ٢جلدى؛ج ١، ص ٢٩٠.