‌
توسعه و تسامح‌پذير شرعى است و شرايط محدود كننده‌اى كه در ساير موارد وجود دارد در وصيت وجود ندارد، چنانچه عدالت شاهد چنين امرى معتبر شناخته شود به قاعده اولويت در ساير موارد نيز شناخته خواهد شد. [١]
ب) آيه طلاق، اگر چه در مورد طلاق است ولى فقها ساير موارد را به وحدت ملاك و اولويّت فتوا داده‌اند.
در مجلة الاحكام العدليه ماده ١٧١٦ عدالت براى گواه شرط است؛ البته ابو حنيفه گفته است تعديل و تزكيه گواهان را وقتى معتبر مى‌دانيم كه به اصطلاح، عدالت وى زير سؤال برود لكن تا وقتى عدالت توسّط طرف مقابل دعوى مورد سؤال قرار نگرفته است معدل لازم نيست، معدل هنگامى لازم است كه طرف دعوى به عدالت گواه ايراد كند- يعنى او را جرح نمايد- به نظر شيعه شهادت شهود وقتى معتبر است كه عدالت براى قاضى احراز گردد.
روايات: عبد الله بن أبى يعفور از امام صادق پرسيده است چگونه عدالت شخص شناخته مى‌شود كه بتوان شهادت او را پذيرفت؟ آن جناب پاسخ داد:
چنانچه شخصى به عفاف و خويشتن‌دارى معروف، و حافظ دست و زبان، شكم و نيروى جنسى خود باشد و ميان مردم به اجتناب و دورى از ارتكاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد، شهادت اين شخص پذيرفته مى‌شود تا آنجا كه مى‌گويد: اگر از قوم و قبيله و محلّه مسكونى او در مورد وى سؤال شود آنان بگويند، ما جز خوبى از وى چيزى نديديم. اين شخص به عدالت شناخته مى‌شود. [٢]
با توجه به ذيل روايت به نظر مى‌رسد حسن ظاهر براى احراز عدالت كافى است و عادل كسى است كه معاشران وى در ظاهرش عيب نبينند اگر چه از باطنش غيب ندانند.
٢. بلوغ
شهادت كودك غير مميّز به اتفاق آرا بى‌ارزش است و به نظر مشهور فقهاى اماميه شهادت مميّز نيز مادام كه به حد رشد و بلوغ نرسيده ارزش ندارد. به حكم فوق‌

[١] مبانى تكلمة المنهاج؛ ج ١، ص ٨٧.
[٢] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، ص ٢٨٨، ح ١.