‌
شهادت يك نفر فاقد اعتبار اثباتى بود. [١]
در مذهب حنفى، گواهى يك مرد به طور استثنا در امورى از قبيل ولادت كافى دانسته شده و مستند آن قاعده اولويت است، زيرا- همچنانكه گذشت- كه ديديم شهادت يك زن كه سمت مامايى طفل را داشته قبول است و لذا گواهى مرد به طريقى اولى در اين مورد نافذ است و نيز گواهى يك آموزگار در امر مربوط به كودكان و گواهى يك كارشناس در ارزيابى آنچه كه ضايع و تلف شده است و نيز گواهى يك مرد در تزكيه و جرح گواهان و در خبر دادن از عزل وكيل و عيب مبيع و موارد ديگر از اين قبيل. [٢] در ماده ٧١ المجله در خصوص قول مترجم چنين آمده است: «تقبل قول المترجم مطلقا»، يعنى قول مترجم به طور مطلق پذيرفته مى‌شود. اين جمله عينا در الأشباه و النظائر آمده است. [٣] لذا گواهى يك مترجم عادل كافى دانسته شده و اين مطابق رأى ابى حنيفه و ابى يوسف و امام مالك است ولى شيبانى و ساير فقيهان حنفى مترجم را همانند ساير گواهان دانسته و نصاب شهادت يعنى حد اقل دو نفر را معتبر مى‌دانند. [٤]
وسعت نظر ابى حنيفه در اين امر مستند است به يك قاعده اصولى كه نزد وى معتبر است: «ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه». يعنى آنچه بر خلاف قياس ثابت شود نمى‌توان مورد ديگرى را بر آن قياس كرد، منظور از خلاف قياس در اين قاعده خلاف اصل است. و مفهوم قاعده همان است كه در فقه شيعه اماميه مى‌گويند: «فى ما خالف الاصل يجب ان يقف على موضع النص» و يا «فى خلاف القاعدة يقتصر على مورده».
بنابراين، حنفيان مى‌گويند: مقتضاى قياس و اصل اوليه آن است كه قول شخص عادل حجت باشد و نصاب لازم نباشد و اعتبار نصاب امرى خلاف اصل و تعبدى است. آنچه مايه ترجيح مى‌شود، عدالت گواه است، نه تعداد آن؛ [٥] زيرا‌

[١] فلسفة التشريع فى الاسلام؛ ص ٢٣٨.
[٢] همانجا.
[٣] الاشباه و النظائر، ابن نجيم؛ ص ٥.
[٤] الخانيه (در حاشيهالهنديه)؛ ج ٢، ص ٣٧٨. شرح العينى على البخارى. ج ٢٤، ص ٢٦٦. نيل الاوطار؛ ج ٨،ص ٢٣٤. تبصرة الحكام؛ ج ١،ص ٢٣٧.
[٥] تبيين الحقايق؛ ج ٤، ص ٢١٢.