قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٦٤

‌
نمى‌گردد. [١] در مذهب حنفى اين گونه شهادت پذيرفته نيست، ولى مكاتب ديگر آن را پذيرفته‌اند. موافقان به روايت‌ها و عمل رسول اللّه (ص) و خلفاى راشدين متمسك شده‌اند و مخالفان به آيه شريفه دال بر اعتبار دو مرد و يا يك مرد و دو زن استدلال نموده‌اند و مى‌گويند روايات واصله اخبار آحاد است و اخبار آحاد نمى‌تواند ناسخ قرآن باشد. [٢]
ح) گواهى زنان
مسأله عدم پذيرش شهادت زنان از قديم در ميان اديان و شرايع مطرح بوده است. [٣] شريعت يهود گواهى زنان را مطلقا نپذيرفته است [٤] و بعضى با احتياط پذيرفته‌اند. قانون بعضى كانتون‌هاى سويس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامى شهادت دو زن را به جاى يك مرد در بعضى موارد قبول مى‌كند. در قانون قديم فرانسه گواهى زن با مرد برابر نبود. [٥] قانون ناپلئون نيز پيش از تعديلهايى كه در اواخر قرن پيش در آن انجام شد در وصيت و بعضى اسناد مربوط به احوال شخصيه فقط شهادت مردان را پذيرفته بود. اگر چه در اصلاحات دسامبر ١٨٩٧ تفاوت ميان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد ٣٧ و ٩٨٠ عدم تفاوت از نظر جنسيت صريحا قيد گرديد. [٦]
در مورد گواهى زنان در قرآن مجيد چنين آمده است:

---

[١] مبانى تكملة المنهاج، خويى؛ ج ١، ص ١٢٦.
[٢] شرح لمعه؛ همانجا.
[٣] الموطّأ (شرح آن،تنوير الحوالك سيوطى؛ ج ٢، ص ١٠٨) مالك.حاشيهالامّ، شافعى؛ ج ٦، ص ١٥٦. صحيح مسلم؛ ج ٥، ص ١٢٨. نيل الأوطار؛ ج ٨،ص ٢٨٥. شرح عينى بربخارى؛ ج ١٣، ص ٢٤٤. شرح نووى بر مسلم؛ ج ١٢، ص ٤.
[٤] كتاب المقارنات و المقابلات، حافظ صبرى؛ ماده ٥١، به نقل از فلسفة التشريع فى الاسلام، صبحى محمصانى؛ ص ٢٣٦.
[٥] همانجا. (٦) (٥).Les temoims produits aux actes de l'etat civil devront etre egesdix huit ans au moins. parent ou autres, sans distanction de sexe: ils serent choisispar les persons inetrissees. جمله با حروف ايتاليك بالا در اصلاحات سال ١٨٩٧ به اين صورت درآمدهو قبلا فقط شهادت مردان پذيرفته مى‌شد.