قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٦٣

‌
زن براى اثبات نيز كافى است ولى بعضى در اين گونه دعاوى هم فقط گواهى دو مرد را معتبر دانسته‌اند. [١] به عقيده مالك و احمد بن حنبل براى اثبات دعاوى غير مالى از قبيل ازدواج و طلاق شهادت دو مرد معتبر است. [٢]
براى اثبات دعاوى وديعه، عاريه و نيز ديه جنايات موجب ديه، شهادت دو مرد يا يك مرد و زن پذيرفته است، [٣] قرآن مجيد در مورد تنظيم سند بدهكارى مدت را بيان داشته است. «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ». [٤]
مذهب حنفى به استناد قياس، شهادت دو مرد يا يك مرد و زن را در تمام امور مدنى اعم از حقوق مالى و غير مالى مانند ازدواج و طلاق معتبر دانسته‌اند ولى در حقوق الله يعنى ساير مسائل جزايى و امور مربوطه به اجراى حدود، كفايت دو زن به جاى مرد دوم را مقبول نمى‌دانند. مجلة الاحكام در ماده ١٦٨٥ نيز همين مطلب را پذيرفته است: «نصاب الشهادة فى حقوق العباد رجلان او رجل و امرأتان و تقبل شهادة النساء و حدهن بحق المال فى المحال التى لا يمكن اطّلاع الرجال عليها».، «نصاب شهادت در حقوق الناس دو مرد يا يك مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالى و مواردى كه براى مردان اطلاع بر آنها ممكن نيست پذيرفته است». در ميان مذاهب اسلامى فقط ظاهريه گواهى يك مرد و زن در تمام امور مدنى و كيفرى (جز در مورد زنا) را كافى مى‌دانند. [٥]
د) گواهى يك مرد با سوگند خواهان
اين گونه گواهى به نظر اماميه در تمامى دعاوى مالى و آنچه كه غرض از آن مال است همانند مورد قبل پذيرفته است. در حقوقى كه واجد هر دو جنبه است مانند سرقت، با چنين شهادتى مال‌باخته به مال خود مى‌رسد ولى حد، اجرا‌