‌
دستور داده است، شهادت در قضا حجّت است و قاضى موظف به عمل به آن است. نصوص شرعيه عبارت است از آيه ٢٨٢ سوره شريفه بقره «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» و نيز آيه ١٠٦ سوره مائده «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» و حديث شريف «البيّنة على المدعى» اين ادلّه حاوى دو معنى است: يكى اينكه با توجه به كثرت منازعات و محاسبات، مردم نيازمندند كه در مراجع قضايى، شهادت مورد پذيرش باشد، زيرا اقامه حجّت موجب علم در تمامى خصومات امرى مشكل است و تكليف همواره در حد وسع مقرر مى‌گردد نه مازاد بر آن. و ديگر اين كه قبول شهادت شهود بر قضات امرى الزامى است، زيرا شرع على رغم موازين قياسى و محتمل الصدق و الكذب بودن، آن را حجت قرار داده و رسول الله (ص) فرموده: «اكرموا الشهود فان الله تعالى يحيى الحقوق بهم». [١] يعنى گواهان را گرامى داريد زيرا خداى تعالى حقوق (مردم) را به وسيله آنان حفظ مى‌كند.
به هر حال، حجّيت شهادت در قضاى اسلامى اجمالا پذيرفته شده ولى از نظر حد نصاب و ارزش شهادت در موارد و احوال قضايى در مذاهب گوناگون اختلاف نظر وجود دارد و داراى مراتبى است كه به اختصار بيان مى‌كنيم:
الف) گواهى چهار نفر
نصاب گواهى در حد لواط و مساحقه به اتفاق آرا فقهاى اماميه چهار مرد است. [٢] در حد زناى محصنه اختلاف نظر وجود دارد و مكاتب فقهى چهارگانه اهل سنت گواهى چهار مرد را معتبر دانسته‌اند. [٣] ولى مشهور فقهاى اماميه سه مرد و دو زن را براى اثبات كافى مى‌دانند. [٤] ابن حزم اندلسى، به طور مطلق به جاى هر مرد دو زن را پذيرفته و معتقد است مجموعا چنانچه هشت زن شهادت به زنا دهند، ثابت مى‌گردد. [٥] دليل فقهاى مكاتب چهارگانه آيات زير است:

[١] المبسوط، سرخسى؛ ج ١٦، ص ١١٢.
[٢] شرح لمعه (الروضةالبهيّة) دو جلدى،شهيد ثانى؛ ج ١، ص ٢٩٤. منهاج الصالحين، خويى؛ ج ١، ص ١١٨.
[٣] المغنى، ابن قدامه؛ ج ١، ص ١٧٥.
[٤] شرح لمعه؛ همانجا.
[٥] المحلى، ابن حزم؛ ج ٩، ص ٣٩٠- ٤٠٥، مسأله ١٧٨٦.