قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٥٧

‌
مى‌گردد. [١]
نكته قابل ذكر در خصوص اجماع، اين است كه اجماع مستند (مدركى) به طور مستقل ارزشى ندارد. يعنى در صورتى كه كنار اجماع روايتى باشد كه احتمال دهيم مأخذ اجماع آن روايت است در اين حالت اجماع دليل مستقلى نخواهد بود. به همين دليل در بحث جارى چون روايات متعددى وجود دارد كه احتمالا قول فقها مبتنى بر آنها است، اجماع را نمى‌توان دليل مستقلى تلقى كرد.
به ديگر سخن، اجماع در صورتى معتبر است كه كاشف از قول، فعل يا تقرير امام معصوم باشد و چنانچه مستند و مدركى در ميان باشد چنين كاشفيتى وجود نخواهد داشت و در بحث كنونى ما در كنار اجماع روايات متعددى به همين مضمون (بلكه به همين منطوق) وجود دارد.
بنابراين، روايات منقول براى كشف سنت كافى است و اجماع به عنوان دليل مستقل مطرح نخواهد بود. پس مدرك اين قاعده روايات صادر از معصوم (ع) است كه به لحاظ «استفاضه» [٢] يا «تواتر» [٣] ترديدى در صدور آنها نيست.
البته مى‌توان دليل ديگرى نيز براى اعتبار اين قاعده در نظر گرفت كه آن عبارت است از «بناى عقلا». توضيح اين كه، روش عقلا در تمام أعصار و أمصار اين گونه بوده است كه همواره از مدعى يا خواهان، دليل مطالبه مى‌كرده‌اند و مدعى عليه يا خوانده از ارائه دليل معاف بوده است. اما به لحاظ اين كه در كتب فقهى به «بناى عقلا» براى حجّيت اين قاعده استناد نشده ما نيز از ارائه آن به عنوان دليل مستقل خوددارى كرديم.
[بخش دوم:] تأسيس‌هاى حقوقى قاعده
در اين بخش از مباحث مربوط به قاعده، تأسيس‌هاى حقوقى به كار رفته در قاعده از جمله: بيّنه، يمين، منكر مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.
بديهى است در بسيارى از موارد پژوهش لغوى مورد لزوم است.