‌
سوگند بر مدّعى عليه است به جز دعوى خون، اين است كه مدعى عليه، منكر است و نمى‌تواند بر امر مورد انكار خود بيّنه اقامه نمايد، زيرا كه مورد انكار امرى مجهول است».
ز) روايتى از امام صادق (ع) نقل شده است كه امير المؤمنين (ع) در جريان فدك به أبى بكر فرمود: آيا نسبت به ما بر خلاف حكم خدا نسبت به (ساير) مسلمانان حكم مى‌كنى؟ أبو بكر جواب داد: خير. سپس حضرت فرمود: اگر مسلمانان مالى را در تصرف مالكانه داشته باشند و من نسبت به آن ادعايى بنمايم، تو از چه كسى بيّنه طلب خواهى كرد؟ أبو بكر گفت: نسبت به ادعايى كه عليه مسلمانان نموده‌اى از تو بيّنه خواهم خواست، امام (ع) فرمود: بنابراين اگر من مالى را در تصرف داشته باشم و مسلمانان نسبت به آن ادعايى بنمايند؛ آيا تو از من به خاطر مالى كه در تصرف داشته‌ام بيّنه مطالبه خواهى كرد؟ در حالى كه از زمان حيات رسول خدا (ص) و پس از آن در آن مال تصرف دارم. و از مؤمنين براى آنچه كه عليه من ادعا كرده‌اند بيّنه نخواهى خواست؛ آن گونه كه اگر عليه آنان ادعايى مى‌نمودم از من بيّنه مى‌طلبيدى؟ مذاكره ادامه مى‌يابد تا آنجا كه حضرت گفت: به راستى كه رسول اللّه (ص) فرمودند: «البينة على من ادّعى و اليمين على من أنكر». [١]
گفتنى است كه به اين مضمون روايات فراوان ديگرى در كتب روايى شيعه [٢] و سنى [٣] نقل شده است.
٢. اجماع
اجماع و اتفاق نظر همه علماى اسلامى، دليل ديگرى بر صحّت و اعتبار اين قاعده مى‌باشد. گرچه در اينجا اجماع به معناى اصطلاحى نيست ولى اين اتّفاق نظر موجب اطمينان، بلكه يقين به صدور اين حديث شريف از پيامبر اكرم (ص)

[١] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، ص ٢١٥، ح ٣.
[٢] نك.كتابمستدرك الوسائل؛ كتاب القضاء؛ ج ١٧، ابواب كيفية الحكم. وسائل الشيعة؛ كتاب القضاء، ج ١٨، ابواب كيفيةالحكم.
[٣] به عنوان نمونه، رجوع كنيد به صحيح بخارى؛ ج ٣،صص ١٨٨، ٢٣٢؛ مسند احمد ج٢، ص ٧٠ و سنن ابنماجه؛ ج ٢، ص ٧٧٨.