قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٥٥

‌
[بخش اول:] مدارك و مستندات قاعده
١. روايات
روايات متعددى از طريق شيعه و سنّى نقل گرديده كه مى‌تواند مستند اين قاعده باشد. ما برخى از آنها را به عنوان نمونه نقل مى‌كنيم.
الف) عوالى اللآلى، از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر.» [١]
ب) ابو القاسم كوفى در كتاب الاستغاثه در واقعه فدك از قول رسول خدا (ص) آورده است كه آن حضرت فرمود: «البينة على من ادّعى و اليمين على من أنكر.» [٢]
ج) در كتاب دعائم الإسلام از أبى عبد اللّه (امام صادق) نقل شده است كه آن حضرت از پدر خويش و ايشان از پدرانشان شنيده‌اند كه امير المؤمنين (ع) نقل كرده است كه رسول خدا فرمودند: «البينة فى الأموال على المدعى و اليمين على المدّعى عليه». [٣]
د) روايت جميل و هشام از ابى عبد اللّه (ع) كه ايشان نقل كرده‌اند كه رسول خدا (ص) فرمودند: «البينة على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه». [٤]
ه‌) بريد بن معاويه مى‌گويد: از أبى عبد اللّه (ع) در خصوص قسامه سؤال كردم آن حضرت فرمودند: «فى الحقوق كلّها البينة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه الا فى الدم خاصة» [٥].
و) محمد بن سنان به امام رضا (ع) نامه‌اى نوشته، در آن از علل برخى از احكام سؤالاتى نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعليل اين قاعده فرموده، است: «و العلة فى انّ البينة فى جميع الحقوق على المدعى و اليمين على المدعى عليه ما عدا الدم لانّ المدعى عليه جاحد و لا يمكنه اقامة البينة على الجحود، لانه مجهول، ...». [٦] «علت اينكه در تمام حقوق اقامه بيّنه به عهده مدعى و اداى‌