‌
مدعى فقط يك شاهد مرد داشته باشد، مى‌تواند با اداى سوگند از قاضى درخواست صدور حكم كند (بعضى از فقها تمام دعاوى مربوط به حق الناس را مشمول حكم اين گروه از دعاوى دانسته‌اند)، اما اگر مدعى شاهدى نداشته باشد، قاضى به او تذكر مى‌دهد كه مى‌تواند مدّعى عليه را قسم دهد، بدون درخواست مدعى سوگند مدّعى عليه فاقد اثر خواهد بود، و قاضى نمى‌تواند بدون درخواست مدعى، به مدّعى عليه تكليف كند، اگر مدّعى عليه دليل نداشته باشد و از مدّعى عليه درخواست كند كه بر برائت ذمه خود يا ردّ دعواى او سوگند ياد كند، چنانچه مدّعى عليه درخواست او را بپذيرد و سوگند ياد كند، دعوى ساقط مى‌شود و مدعى حق تجديد آن را حتى با اقامه شهود ندارد. در اين مورد اگر مدّعى عليه سوگند را به مدعى رد كند يعنى از مدعى بخواهد كه او سوگند ياد كند، و او سوگند ياد نمايد، حقش ثابت مى‌شود، ولى اگر مدعى سوگند ياد نكند، دعوى او ساقط مى‌شود. اگر مدّعى عليه سوگند را نكول كند، در اين صورت سوگند به مدعى رد مى‌شود و نكول مدّعى عليه را موجب صدور حكم به نفع مدعى مى‌دانند [١].
٣. سكوت
: اگر مدّعى عليه در قبال دعوى مدعى، نه اقرار كند و نه انكار بلكه سكوت كند يا صريحا اظهار كند كه پاسخ نمى‌دهد، قاضى او را ملزم به اداى پاسخ مى‌كند. در صورتى كه از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضى مى‌تواند او را حبس كند يا سكوت را در حكم نكول بداند و به كيفيت مذكور در بحث نكول عمل نمايد [٢].
دادرسى غيابى
: رسيدگى قاضى ممكن است با حضور مدّعى عليه باشد و يا در غياب او. در حق الله حضور متهم براى رسيدگى ضرورى است و در مواردى كه موضوع دعوى واجد هر دو جنبه، يعنى حق الله و حق الناس باشد، از لحاظ حق الناس مى‌توان غيابى به دعوى رسيدگى كرد و حكم صادر نمود، ولى رسيدگى به جنبه حق الله‌

[١] جواهر الكلام؛ ج ٤٠، صص ١٦٩، ١٩٠؛ نك: همين كتاب؛ قاعده بيّنه.
[٢] همان مأخذ؛ صص ٢٠٧، ٢١١. نك: همين كتاب؛ قاعده بيّنه.