‌
پذيرفتن اين دلايل ناگزير از پيروى قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضى به علم خود نظراتى گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود. [١] ما شخصا در اين زمينه نظرى تحليلى داريم كه در جاى خود ارائه كرده‌ايم.
ج) شهادت:
گواهى (بينه) مانند اقرار در دعوى و خارج از دعوى ارزش اثباتى دارد. گواه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، مؤمن و عادل باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، يعنى شهادت دو مرد پذيرفته مى‌شود (شهادت دو مرد را اصطلاحا بيّنه گويند). در مواردى مى‌توان شهادت را نپذيرفت [٢].
د) سوگند: سوگند بايد به لفظ جلاله (الله) يا يكى از صفات مختصّه خداى تعالى ادا شود. اگر كسى به غير اسم خدا سوگند ياد كند، نظير سوگند به كتب آسمانى و اماكن متبركه و به پيامبران و ائمّه معصومين (ع)، سوگند او منشأ اثر نخواهد بود. ضمنا بايد توجه داشت كه به مصداق «البينة على المدّعى و اليمين على من انكر» اقامه دليل به عهده مدعى و اتيان سوگند با انكاركننده است، مگر در موارد خاص كه اتيان سوگند با مدعى است [٣].
ه) سوگند همراه با شهادت: در مواردى سوگند به همراه گواه ادا مى‌گردد كه در فصل مربوط خواهد آمد.
٢. ادلّه خاص دعاوى كيفرى
الف) قسامه:
هرگاه كسى كشته شود و ولىّ دم عليه متهم دليلى نداشته باشد، بايد خود و ٤٩ تن از بستگانش (جمعا ٥٠ تن) سوگند ياد كنند كه متهم مرتكب قتل شده است. اين عمل (٥٠ سوگند براى اثبات قتل) را قسامه گويند. قسامه در قتل شبه عمد و خطايى ٢٥ سوگند است. اگر تعداد بستگان مدّعى (ولىّ دم) به حد نصاب (٥٠ يا ٢٥ تن) نرسد، سوگندهاى لازم يكسان ميان آنان تقسيم خواهد شد. اگر مدعى و بستگانش از قسامه خوددارى كنند، متهم و بستگانش سوگند خواهند خورد، اگر متهم و بستگانش از قسامه خوددارى كنند، حكم عليه‌

[١] جواهر الكلام، ج ٤، صص ٦٨ و ٦٩.
[٢] المقنعه؛ ص ١١٢؛ تاريخ حقوق ايران؛ صص ١٩٦- ١٩٨؛ الكافى فى الفقه، حلبى؛ صص ٤٣١، ٤٣٥.
[٣] همان مأخذ؛ صص ٤٤٢، ٤٤٣. ادب القضاء؛ صص ٢٢٠، ٢٢٥.