‌
مى‌شد. [١] در ايران باستان طريقۀ مزبور رايج بود و آن را" ور" مى‌ناميدند كه در دادرسى‌هاى مشكل رواج داشت. [٢]
ادلّه ثبات دعوى
در متن كتاب حاضر قواعد مربوط به ادلّه ثبات دعوى به طور مفصل بحث شده ولى براى آگاهى اجمالى خوانندگان به گزارش اجمالى آن مبادرت مى‌گردد.
ادلّه فقهى اثبات دعوى عبارت است از اقرار، علم قاضى، شهادت، سوگند و سوگند همراه با شهادت. اين ادلّه ميان دعاوى مدنى و كيفرى مشترك است، اما ادلّه خاص دعاوى كيفرى عبارت است از قسامه و لعان [٣].
١. ادلّه مشترك
الف) اقرار:
اقرار عبارت است از اخبار به حقى براى غير و بر زيان خود، مشروط بر اين كه مقرّ، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، اقرار سفيه در امور مالى خود مسموع نيست [٤]. انكار پس از اقرار مؤثّر نمى‌گردد، ولى تفسير آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گيرد، جايز است. در آيين دادرسى اسلام، اقرار چه در امور مدنى و چه در امور جزايى قابل تجزيه نيست. تعداد دفعات اقرار در امور كيفرى، بر خلاف امور مدنى بنابر نوع جرم ارتكابى متفاوت است، برخى جرايم با يك بار اقرار، گروهى با دو بار و برخى ديگر با ٤ بار اقرار اثبات مى‌گردد [٥].
ب) علم قاضى:
هرگاه قاضى از حقيقت دعوى آگاه باشد، نيازى به شنيدن دلايل ديگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضى علاوه بر آن كه ارزش اثباتى دارد، بر ساير ادلّه نيز مقدم است، اما اگر قاضى اطلاع از حقيقت دعوى نداشته باشد؛ شرعا مكلف است بر دلايل ديگر اثبات دعوى اتكا كند و در‌

[١] Law Made Simple, P. ٩.
[٢] فرهنگ معين واژۀ (ور).
[٣] تاريخ حقوق ايران، جعفرى؛ ص ١٩٤، ٢٠٨. القضاء فى الاسلام؛ صص ٧٤، ٧٦، به نقل از ابن قيّم.
[٤] الكافى فى الفقه؛ حلبى، صص ٤٣٣، ٤٣٤.
[٥] تاريخ حقوق ايران؛ ١٩٥، ٢٠٥، ٢٠٦. اصولالاثبات فى الفقه الجعفرى، مغنيه؛ ص ٢٣٦.