‌
اختصارى معين شد و تبادل لوايح از ميان رفت و دادگاههاى عمومى اعم از حقوقى و جزايى با شركت ٣ قاضى، يك رئيس و دو مستشار تشكيل مى‌شد و به علت كمبود قاضى هرگاه تشكيل دادگاه از ٣ قاضى مقدور نبود از دو نفر تشكيل مى‌شد و در مواردى كه بين دو قاضى اختلاف نظر وجود داشت يك قاضى از قضات دادگاه هم عرض و در صورت نبودن دادگاه هم عرض يكى از رؤساى دادگاه صلح به تعيين رئيس كل دادگاهها ضميمه مى‌شد و در امور جنايى در صورتى كه مجازات جرم اعدام يا حبس ابد بود دادگاه از ٣ قاضى تشكيل مى‌شد كه بقيه از بين قضات ساير شعب جزايى يا حقوقى انتخاب مى‌شدند.
دادگاههاى صلح با قواعدى مشابه آنچه كه در پيش از انقلاب براى دادگاه بخش وجود داشت ايجاد گرديد. از نكات مهم اين بود كه مقررات ماده ٨ قانون اصلاح پاره‌اى از قوانين دادگسترى پيش از انقلاب در لايحه تشكيل دادگاههاى عمومى حفظ شد و به دادگاههاى حقوقى اجازه داده شد هر گونه تحقيق يا اقدامى كه براى كشف حقيقت لازم باشد انجام دهد. اما لايحه قانونى دادگاههاى مدنى خاص دعاوى را كه از حيث مقررات شرعى آن بيشتر ملحوظ صاحب نظران است؛ از قبيل: دعاويى راجع به نكاح و طلاق، فسخ نكاح و مهر، نفقه و حضانت، نسب و وصيت، وقف و ثلث، حبس و توليت، وصايت و نصب قيم، ناظر و ضم امين و عزل آنها را در صلاحيت دادگاه مدنى خاص قرار داد. دادگاه مدنى خاص با يك مجتهد جامع الشرائط و يا فرد صالحى كه منصوب از طرف وى باشد و يك يا دو مشاور از حقوقدانان تشكيل مى‌شد و رسيدگى در آن دادگاه تابع مقررات شرع بود.
احكام اين دادگاه در مواردى قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مدنى خاص بود. همچنين طرفين دعوى با تراضى مى‌توانستند هر دعواى حقوقى را در آن طرح نمايند. چون لايحه تشكيل دادگاههاى عمومى همه احكام و مقررات شرعى را در رسيدگى به دعاوى تأمين نمى‌كرد در سال ١٣٥٩ شوراى عالى قضايى وقت تصميم به تدوين آيين دادرسى مدنى منطبق با موازين اسلامى گرفت و براى اين منظور از حقوقدانان برجسته دادگسترى و فقهايى از حوزه علميه قم براى تشكيل كميسيونى دعوت كرد. نگارنده سطور، عضو آن كميسيون‌