‌
عدليه در مورد تشريفات رسيدگى و مجازاتها صادر مى‌شد و براى رسيدگى به اعتراض افراد نسبت به احكام مجلس خصوصى تشكيل مى‌شد ولى چون قوانينى براى رسيدگى و محاكم تدوين نشده بود غالبا بين محاكم و اصحاب دعوى مناقشاتى ايجاد مى‌شد. تا اين كه در سال ١٣٢٨ اداره مدعى العمومى و ديوان تميز رسما ايجاد گرديد. درس سال ١٣٢٩ عدليه منحل گرديد و چند شعبه موقتى كارهاى جارى را اداره مى‌كرد. و در همين سال قوانين" اصول تشكيلات عدليه" و" اصول محاكمات حقوقى" به تصويب رسيد. البته تصويب اين دو قانون كه متأثر از قوانين فرانسه بوده است توسّط كميسيون عدليه و به طور موقت صورت گرفت و اين اختيار را مجلس به كميسيون عدليه داده بود كه قوانين پيشنهادى وزير عدليه را به طور موقت تصويب كند.
مطابق قانون اصول تشكيلات، عدليه ايران داراى محاكم بدايت و صلح و استيناف و تميز گرديد و قانون اصول محاكمات مقرر داشته بود كه مسائل شرعيه مثل نكاح و طلاق و نسب و امثال آن در محاكم شرعيه و موضوعات عرفيه از قبيل ماليات و امتيازات دولتى غير آن به محاكم عدليه رجوع شود و در موارد اختلاف به محاكم شرع مراجعه گردد و ارجاع امر به محاكم عرفيه منوط به تراضى طرفين باشد [١] و چون قوانين اصول محاكمات موقتى و اصول تشكيلات نتوانست اصلاحات مورد نظر دولت وقت را تأمين كند و با وضع موجود الغاى كاپيتولاسيون نيز مقدور نبود؛ لذا در بهمن ١٣٠٥، براى بار دوم عدليه منحل گرديد و به موجب ماده واحده‌اى در همان ماه به وزير عدليه اختيار داده شد كه اصول محاكمات حقوقى و قانون تشكيلات را تهيه كرده و موقتا به عنوان آزمايش اجرا كرده و بعد براى تصويب به مجلس تسليم نمايد. بر اساس اين اختيار اصول محاكمات حقوقى در ٣٠٨ ماده و قانون تشكيلات عدليه در ٢٥٨ ماده در سال ١٣٠٧ به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد و كاپيتولاسيون نيز ملغى گرديد.
پس از آن قوانين مهم ديگرى درباره آيين دادرسى، يعنى تكليف دعاوى بين اتباع بيگانه و اتباع ايران و تعيين مرجع دعاوى دولت و افراد و غير آن به تصويب‌

[١] نك:خطابهمحمد على فروغى نخست وزير وقت در دانشكده حقوق؛ مطبوع در مجله تعليم و تربيت،شماره دهم، سال ششم ص ٧٢٩.