قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٦

‌
مى‌گردد صدور حكم يك عمل ادارى است نه قضايى و بنابراين نيازى به رسيدگى توسّط قاضى ندارد.
البته اگر حكم غيابى بر خلاف رويه و مقرّرات و يا به طور متقلبانه تحميل شده باشد يا مبلغ آن بيشتر از بدهى واقعى خوانده باشد به درخواست محكوم عليه غايب لغو خواهد شد در ساير موارد نيز خوانده مى‌تواند تقاضاى لغو حكم را بنمايد امّا بايد ثابت كند كه با «عذر موجه» در دادرسى حاضر نشده است و به علاوه بايد وجود يك دفاع ماهوى را ثابت كند كه معمولا اين كار با ارائه شهادتنامه صورت مى‌گيرد شخص ثالثى كه از حكم متأثر شده (مانند شركت بيمه) نيز اگر چه طرف دعوى نبوده باشد مى‌تواند لغو حكم غيابى را تقاضا كند [١].
تقاضاى نقض حكم محدوديت زمانى ندارد و تلاشى هم در جهت توصيف «عذر موجه» در قوانين صورت نگرفته است [٢].
در نظام داورى كيفرى انگلستان، اگر متهم در دادرسى حاضر نشود دادگاه مى‌تواند در غياب وى به امر كيفرى رسيدگى كند مشروط به اين كه هرگاه اخطاريه‌اى صادر گرديده دادگاه قانع شود كه اخطاريه ظرف مدت معقولى قبل از جلسه دادرسى به متهم ابلاغ شده و يا متهم سابقا در يك مورد براى پاسخ دادن به سؤالات حاضر شده است.
همچنين دادگاه مى‌تواند دادرسى را ضمن صدور قرار بازداشت يا بدون آن به تعويق اندازد [٣].
در اين سيستم اصولا محاكمه غيابى در مورد جرايم قابل كيفر خواست [٤] و نيز جرايم اقتصادى كه مجازات حبس دارند فاقد مجوز است. [٥] ليكن در مورد جرايم اقتصادى كه مجازات پيش‌بينى شده براى آنها جزاى نقدى است (مانند جرايم رانندگى) رسيدگى غيابى ممكن است و اگر چه واخواهى متهم نسبت به‌