‌
رسيدگى به امور خلافى و جنحه‌هاى كوچك را داشت، در صورتى كه متهم در موعد مقرّر بدون عذر موجه حاضر نمى‌شد و وكيل هم نمى‌فرستاد دادگاه در غياب او پرونده را رسيدگى مى‌كرد. به استناد ماده واحده «قانون راجع به رسيدگى غيابى در امور خلافى» مصوب ١٣٣٩، در كليه امور خلافى دادگاه حق داشت بدون احضار متهم به استناد مدارك موجود در پرونده غيابا رسيدگى كند و رأى مقتضى صادر نمايد، حكم مذكور از ناحيه محكوم عليه غايب قابل اعتراض بود.
محكوم عليه غايب به استناد ماده ٢٧٥ اصلاحى ١٣٣٧، مى‌توانست ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ واقعى از احكام غيابى دادگاه بخش در امور جنحه كوچك، پژوهش خواهى به عمل آورد.
به موجب ماده ٣١٥ ق. آ. ك. اصلاحى ١٣٣٧، در امورى كه رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه جنحه بود دادگاه مذكور مى‌توانست در صورت عدم حضور غير موجه متهم و يا وكيل وى اقدام به رسيدگى غيابى نمايد؛ مگر اين كه دادگاه حضور متهم را ضرورى مى‌دانست كه در اين صورت نسبت به احضار و جلب وى اقدام مى‌نمود.
به موجب قسمت اخير ماده ٣١٦ ق. آ. د. ك «... در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسى به متهم ابلاغ واقعى نشده باشد و متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در يكى از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابى محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهى در همان دادگاه است».
به موجب ماده ٣١٧ ق. آ. د. ك. ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتا صادر مى‌شود حضورى محسوب مى‌شده است. ماده ٣١٨ ق. آ. د. ك نيز مقرّر مى‌داشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرّر حاضر نشد ولى قبل از صدور حكم حاضر شد؛ محكمه دلايل او را استماع نموده و حكمى كه پس از آن صادر مى‌شود غيابى محسوب نمى‌شود.
در امور جنايى، قانون تجويز دادرسى غيابى در امور جنايى مصوب ١٣٣٩، به دادگاهها اجازه مى‌داد تا در امور جنايى هرگاه متهم متوارى بوده و احضار و‌