قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥١
ضرر باشد، محكوم به پرداخت ضرر ناشى از اجراى حكم اولى به و اخواه مىباشد.
البته اجراى حكم غيابى كه بر اساس ماده ٦ قانون اصلاح بعضى از مواد
قانون آيين دادرسى مدنى و الحاق موادى به آن مصوب ١٣٤٧ صادر مىگردد با مراتب فوق
تفاوت دارد؛ مطابق ماده ٨ اين قانون، حكم غيابى كه بر اساس ماده ٦ قانون صادر مىگردد
قابل اجرا است؛ ليكن محكوم به در صورتى به محكوم له داده مىشود كه حكم و اجرائيه
به محكوم عليه ابلاغ واقعى شده و وى در مهلت قانونى واخواهى نكرده باشد. مادامىكه
محكوم عليه از مفاد حكم و اجرائيه واقعا اطلاع حاصل نكرده باشد محكوم به، تا سپرى
شدن مهلت مقرّر در صندوق دادگسترى نگاهدارى مىگردد؛ تشخيص وقوع يا عدم وقوع ابلاغ
واقعى با دادگاه صادركننده دستور اجرايى مىباشد و با عنايت به ماده ٩ اين قانون،
هرگاه محكوم عليه به حكم غيابى اعتراض كند مال توقيف شده تا نتيجه قطعى دادرسى در
بازداشت خواهد ماند.
اعتراض به حكم غيابى
با توجه به ماده ١٧٤ ق. آ. د. م، محكوم عليهى كه غايب بوده تا ده روز
از تاريخ ابلاغ حكم غيابى حق دارد به آن اعتراض كند. ماده ١٠ قانون تشكيل
دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ١٣٧٤ نيز حق اعتراض براى محكوم عليه غايب را پيشبينى
كرده مگر اين كه رضايت او به حكم يا اعراض وى از اين حق ثابت شده باشد.
٢. در امور كيفرى
با توجه به اين مسأله كه بعد از انقلاب مقدس اسلامى تغييراتى در
قوانين شيوه دادرسى كيفرى داده شد؛ لازم است كه اين قسمت از بحث را نيز در دو
مرحله بررسى كرد:
الف) مرحله قبل از انقلاب
با عنايت به ماده ٢٧٣ ق آ. د. ك اصلاحى ١٣٣٧، دادگاه بخش كه صلاحيت