‌
خود براى مصر قاضى تعيين كردند [١].
قضات غالبا مجتهد بودند و ملتزم به رأيى معين نبودند، هرگاه نصى آشكار (در كتاب و سنت) يا اجماعى از گذشته نمى‌يافتند، به رأى و اجتهاد خود حكم مى‌كردند و اگر با مشكلى روبه‌رو مى‌شدند از فقهاى حاضر در شهر يارى مى‌جستند؛ يا به خليفه و والى رجوع مى‌كردند. با اين حال، قضات از استقلال قضايى برخوردار بودند و احكام آنان حتى بر واليان نافذ بود [٢].
در اين عصر نمونه‌اى از ثبت احكام (تسجيل الاحكام) ارائه شده است: سليم بن عدىّ كه پيش از معاويه تا سال ٦٠ ق/ ٦٨٠ م قاضى مصر بود، پس از آنكه متخاصمان حكم صادر شده از سوى او را انكار كردند، بار ديگر مبادرت به صدور حكم و ثبت آن كرد؛ بدين گونه كه خود حكم را نوشت و تنى چند به عنوان گواه آن را امضا كردند [٣] در اين عصر چون گذشته جلسۀ دادرسى غالبا در مسجد (براى مسلمانان) يا در آستانۀ مسجد (براى اهل كتاب) برپا مى‌شد [٤].
عصر عباسيان
منابع تحقيق در باب آيين دادرسى در عصر عبّاسيان بسيار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌هاى حديث، كتب فقهى و منابع تاريخى و ادبى و جز آن، بيش از ٤٠ كتاب فقط به نام ادب القاضى يا ادب القضاء در دست داريم كه بر مبناى مذاهب چهارگانۀ اهل سنت (حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى) تدوين يافته است [٥].
اهميت اين گروه از منابع به ويژه در اين است كه نزديك به سه چهارم آنها در دورۀ عبّاسيان (ميان سالهاى ١٣٢- ٦٥٦ ق/ ٧٥٠- ١٢٥٨ م) تأليف شده است.
وسعت قلمرو حكومت، تنوع و تعداد اقوام و ملل زير سلطه، شكوفايى فرهنگ و تمدن، اوج‌گيرى فعاليتهاى علمى، اقتصادى و اجتماعى، ظهور فرق و مذاهب فقهى، كلامى و فلسفى و عوامل سياسى و مذهبى ديگر موجب گسترش‌

[١] القضاء فى الاسلام؛ صص، ٢٩، ٣٠.
[٢] نهاد دادرسى در اسلام؛ صص ٨٩، ٩١.
[٣] كتاب الولاة و كتاب القضاة، كندى؛ ص ٣١٠.
[٤] همان مأخذ؛ ص ٣٥١.
[٥] فهارس ادب القضاء؛ زحيلى، صص ٦٧٢، ٦٧٩.