‌
وى منكر است. اين فرض بى‌ترديد مورد شمول و جواز رسيدگى غيابى است.
ب) مدّعى صرفا دعواى خود را عليه مدّعى عليه طرح نمايد بدون آن كه نسبت به موضع مدّعى عليه در مورد درخواست وى توضيحى مطرح سازد. اين فرض نيز به نظر مى‌رسد مشمول ادلّه جواز رسيدگى غيابى است و دليلى مبنى بر لزوم توضيح مدّعى نسبت به انكار مدّعى عليه وجود ندارد.
ج) مدّعى ضمن اقامه دعوى بگويد مدّعى عليه غايب به حق من معترف است. ممكن است گفته شود كه مقتضاى عمومات حكم به قسط و عدل و قضا به بيّنات و ايمان آن است كه در مورد اين فرض نيز قاضى به دعوى رسيدگى و حكم غيابى صادر نمايد. [١]
ولى به نظر مى‌رسد، يكى از شرايطى كه در استماع دعوى معتبر مى‌باشد، وجود منازع است و در فرض اعتراف طرف دعوى به حق مدّعى، تنازع و خصومتى حاصل نخواهد بود؛ تا قاضى جهت فيصله آن وارد رسيدگى گردد. لذا در مبحث اقرار با توجه به همين اعتقاد گفتيم كه اصولا اگر چه اقرار در محكمه قاطع دعوى است؛ ولى حكم قاضى به موجب اقرار، حكم قضايى انشايى نيست بلكه از مصاديق تصميمات تأييدى محسوب است.
ماهيت حقوقى تصميم دادگاه عليه غايب
با توجه به اين كه قضا، بنا به تعريف فقها عبارت است از «فصل خصومت بين متخاصمين» [٢] بنابراين مى‌توان گفت كه ماهيت حقوقى اقدام دادگاه در مورد مدّعى عليه غايب اگر چه يك تصميم قضايى و يا عمل قضايى است، ولى به هيچ وجه نمى‌توان آن را يك «حكم» و يا به تعبير ديگر «قضاوت قطعى شرعى» ناميد. و ناگفته پيداست تصميمات دادگاه هميشه از يك ماهيت واحده برخوردار نيست، بلكه در بسيارى موارد دادگاه، دستور موقت صادر مى‌كند.
و به عبارت ديگر قضا حكم نهايى دادگاه است كه پس از استماع اظهارات مدّعى و دفاع مدّعى عليه و سنجش و موازنه دو طرف بر موازين شرعيه صادر مى‌گردد‌

[١] همانجا.
[٢] منهاج الصالحين؛ ج ١، ص ٣.