‌
گيرد، جواز محاكمه غيابى امرى استثنايى و خروج از اصل اوليّه است. لذا بايستى به مقدارى كه ادلّه شرعيه متيقنا مى‌رساند از تحت عام و اصل اوليه خارج شد. روايات موجود همگى در مورد دعاوى مدنى و مالى است و در حق الله محض هيچ حديثى و يا رويه عملى از معصومين واصل نگرديده، لذا كماكان در تحت اصل اوليه باقى خواهد ماند. در خصوص دسته سوم يعنى حقوق مشترك محقّق حلّى مردّد است. ظاهرا جهت ترديد ايشان اين است كه به هر حال هر دو امر معلول يك علتند و شايد نتوان ميان آن دو جدايى افكند؛ ولى اين ترديد فاقد وجهه منطقى است، چرا كه اولا، قطع يد مترتب بر مطلق سرقت نيست بلكه مترتب بر سرقتى است كه با حضور مدّعى به اثبات برسد. و ثانيا، ميان اعمال انسانى و احكام شرعيه رابطه علت و معلول حقيقى وجود ندارد تا مشمول قاعده عقلى مزبور گردد.
٢. محدوده مشروعيّت نسبت به مدّعى عليه
محدوده حكم مربوط است به غايب. و مصاديق آن به شرح زير است:
الف) شخصى كه در سفر است و دسترسى به او جهت ابلاغ اطلاعيۀ تشكيل جلسه محاكمه وجود ندارد.
ب) شخصى كه حاضر است و على رغم اطلاع از حضور، ممتنع و مستنكف است. [١]

[١] بعضى از فقها به استناد تعبيرى كه در حديث جميل آمدهاست «... و يباعماله و يقضى عنه دينه» گفته‌اندكه اولا، فروش مال و قضاى دين از جانب او مادام كه شخص غايب از بلد نباشد، تناسبىندارد. و اين جهتمانع از وجود اطلاق در مفهوم «غايب» است و به ديگر سخن كلمه غايب اگر چهمطلق است ولى به اصطلاح فنى با توجه به وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، فقط شاملصورتى است كه شخص غايب از بلد باشد و از مابقى منصرف است (جامع المدارك؛ ج ٦، ص ٧٦) به نظر مى‌رسد شخص مستنكف از حضور در جلسه محاكمه و ياشخصى كه مخفى است و از وضعيت او خبرى در دست نيست همانند شخصى است كه از بلد غايباست. و ثانيا،مانعيت وجود قدر متيقن در مقام مخاطب، از تمسك به اطلاق مورد ترديد است. ثالثا، در فرض قبول اين امر مانع ازقضا عليه مطلق غايب نمى‌شود چرا كه مى‌توان گفت فروش مال شخص محكوم مختص به غايباز بلد است. ولى قضاوتدر مورد هر كس كه با اطلاع قبلى در محكمه حاضر نگردد به استناد احاديث بلا مانعاست.