قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٧

‌
تسمع من الآخر، فإنك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء». [١]
ج) عن الرضا عن على قال النبى: «لمّا وجّهنى الى اليمن اذا تحوكم اليك فلا تحكم لا حد الخصمين دون ان تسأل عن الآخر فما شككت فى قضاء بعد ذلك». [٢]
با امعان نظر در اين احاديث به خوبى معلوم مى‌گردد روايات دسته دوم همگى ناظر به اصل اوليه در محاكمه و رسيدگى قضايى است. بدين معنى كه قاضى نبايد بدون استماع اظهارات طرفين و رسيدگى به دلايل آنها حكم نهايى صادر نمايد.
ولى اين بدان معنى نيست كه در فرض غيبت مدّعى عليه به علت سفر و يا امتناع از حضور و يا اختفاى او، به كلّى تشكيل محكمه متوقف بماند.؛ زيرا تضييع حق در اين فرض امرى است روشن و مسلّم. لذا حاصل جمع اين دو دسته روايات اين مى‌شود كه قاضى در اين گونه مواقع به دلايل مدّعى رسيدگى و چنانچه ادلّه او را كافى و وافى تشخيص داد، حكم به نفع وى صادر و با اخذ كفيل و اخذ تأمين كافى دستور اجرا صادر مى‌كند ولى اين حكم قطعى نخواهد بود بلكه حق اعتراض براى مدّعى عليه باقى مى‌ماند.
خلاصه آن كه مجراى اين دو دسته روايات با يكديگر مختلف است. دسته دوم مربوط به شرايط عادى است در حالى كه دسته اول به موارد غيبت موجّه مدّعى عليه و يا امتناع و استنكاف وى از حضور در مجلس محاكمه مربوط مى‌باشد.
شيخ حر عاملى صاحب وسائل الشيعة در توجيه اولين حديث از احاديث معارض مى‌گويد: هذا محمول على انه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يكون على حجّته و لا بد من الكفيل لما مرّ و يمكن الحمل على الغائب عن المجلس و هو حاضر فى البلد. [٣]
يعنى اين حديث محمول بر اين معناست كه عليه غايب رأى قطعى صادر نمى‌گردد و قطعى شدن حكم موكول به حضور او به هنگام قضاوت اعتراض و يا قبول وى است و اجراى حكم عليه غايب نياز به اخذ كفيل دارد. و نيز مى‌توان حديث را بر موردى محمول دانست كه مدّعى عليه از جلسه محاكمه غائب ولى در شهر حاضر است.