‌
اجبار مى‌شود.
امتناع از احياى اراضى تحجير شده
اگر كسى مقدارى از اراضى را تحجير نموده و لكن آن را احيا نسازد، امام (حاكم) او را مجبور به يكى از اين دو امر مى‌سازد: يا آبادسازى زمين و يا رفع يد از آن و در صورت امتناع، حاكم زمين را از اختيار او خارج مى‌سازد. [١]
توضيح اين كه عمل حاكم در مسأله فوق در دو مرحله مصداق قاعده مورد بحث است، يكى در مرحله انتخاب يكى از آن دو راه و ديگرى در مرحله خارج سازى زمين از سلطه او كه در حقيقت همان اسقاط حق تحجير از جانب ممتنع است. علت ترجيح اين شق بر شق ديگر يعنى احياى زمين آن است كه اين روش نياز كمترى به اعمال ولايت دارد و آبادان‌سازى به وسيله اجير و از مال ممتنع تكليفى زايد و يا حقى بيشتر براى حاكم است كه دليلى بر ثبوت آن نداريم به ويژه آن كه با اسقاط حق تحجير، ديگران خود به احياى زمينهاى مورد نظر خواهند پرداخت.
امتناع از عمل به مفاد صلح بر مدت متعه
با توجه به اين كه زوج در نكاح منقطع مى‌تواند مدّت باقيمانده از متعه را ابراء نمايد، مسائلى در ارتباط با صلح بر اين مدّت نيز مطرح مى‌شود؛ مثلا اگر مدت را با اين شرط مصالحه كند كه زوجه منقطعه با فلان كس ازدواج ننمايد، صلح صحيح بوده و ابراء بر زوج واجب مى‌شود و لذا اگر امتناع نمايد حاكم او را مجبور به آن خواهد نمود و حتى در مرحله بعد حاكم به ولايت خود متكى شده و شخصا از جانب او ابراء مى‌نمايد. در مقابل زن نيز بايستى به وظيفه خود عمل نموده و با آن فرد مشخص ازدواج ننمايد. (اگر چه در صورت تزويج، دليلى بر قول به بطلان آن وجود ندارد.)
همچنين اگر مصالحه به اين شكل باشد كه در مقابل ابراء، آن زن با شخص معينى‌

[١] شرايع الاسلام؛ ج ٣، ص ٢٧٥.