قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٠

‌
موارد ضرورى نظير خوراك و پوشاك فرزندان يتيم آن ميت، البته حاكم مى‌تواند آنها را به دليل خوددارى از اجتماع مجبور به اين هماهنگى نمايد. [١]
امتناع در باب كفالت
چنان كه مى‌دانيم كفالت كه «تعهد بالنفس» مى‌باشد به اين معناست كه كفيل تعهد نمايد مكفول را در وقت مورد نظر حاضر نمايد. حال اگر كفيل وظيفه خود را انجام دهد ولى مكفول له از تحويل گرفتن مكفول اجتناب نمايد، حاكم از جانب او قبض مى‌نمايد. امتناع كفيل از انجام وظيفه يعنى حاضر ساختن مكفول نيز مشمول همين قاعده است. [٢] در ماده ٧٤٧ ق. م ايران نيز به اين معنا اشاره شده است.
امتناع شريك از قسمت
هرگاه يكى از شركا، مطالبه تقسيم مال الشركة را بنمايد ولى شريك يا شركاى ديگر از اين امر امتناع ورزند، با اين شرط كه تقسيم موجب ضرر آنها نگردد، حاكم ممتنع را مجبور به تقسيم مى‌نمايد. [٣] بنابراين در صورتى كه تقسيم به شيوه خاص مستلزم ضرر باشد ولى چنين ضررى در شيوه ديگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شيوه بى‌ضرر مى‌توان مجبور ساخت. [٤] قانونگذار مدنى ايران در ماده ٥٩١ با عنايت به نظر فقها اين گونه بيان مى‌كند: «هرگاه تمام شركا به تقسيم مال راضى باشند تقسيم به نحوى كه شركا تراضى نمايند بعمل مى‌آيد و در صورت عدم توافق بين شركا حاكم اجبار به تقسيم مى‌كند مشروط بر اين كه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايد بتراضى باشد». و همچنين مادۀ ٥٩٢، متذكر موردى است كه بعضى از شركا متضرر نباشند كه در اين صورت اگر تقاضاى تقسيم از طرف متضرر باشد طرف ديگر‌