قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٢٦

‌
مى‌نمايد تا راهن را مجبور به فروش نمايد و اگر راهن از اين عمل امتناع كند حاكم مى‌تواند علاوه بر زندانى ساختن او، بيع را نيز واقع سازد.» [١]
ب) اگر عين مرهونه از اموالى باشد كه پيش از رسيدن أجل، فاسد و بى‌ارزش مى‌شود بايستى توسّط راهن به فروش رسد و ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتى كه راهن از اين عمل سرباز زند، مسأله نزد حاكم مطرح مى‌شود تا آن را بفروشد يا امر به فروش آن نمايد. اگر مراجعه به حاكم ناممكن باشد مرتهن خود مى‌تواند براى دفع ضرر و حرج اقدام به اين عمل نمايد. [٢]
ج) اگر راهن و مرتهن در چگونگى فروش عين مرهونه اختلاف كنند؛ مثلا مرتهن به فروش يكى از انواع نقود و راهن به غير آن نوع معتقد باشند، به نقد غالب فروخته مى‌شود و بايع نيز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وكالت، وگرنه حاكم اقدام خواهد نمود. همچنين اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته باشد و هر دو از تعيين نقد مورد نظر امتناع ورزند حاكم رأسا اقدام به تعيين يكى از نقدهاى غالب خواهد نمود. [٣]
امتناع از پرداخت نفقه واجب
در صورتى كه نفقه ديگرى بر كسى واجب گردد و او از پرداخت نفقه سرپيچى كند، حاكم او را مجبور به پرداخت نفقه مى‌نمايد و در صورت ادامه استنكاف، ممكن است حاكم با ولايتى كه بر ممتنع دارد اقدام به فروش اموال او و پرداخت نفقه نمايد. [٤] اين حكم مخصوص نفقه اقارب نيست و در مورد بردگان و نيز حيواناتى كه نفقه آنها واجب مى‌شود نيز جارى است. [٥] نفقه زوجه نيز كه مشمول همين حكم فقهى است [٦] در قانون مدنى مورد اشاره قرار گرفته‌