‌
عدم امكان اجبار مشروط عليه، حاكم بر اساس ولايت خود همين عمل حقوقى را انجام خواهد داد. [١]
با اين توصيف بايد گفت تا جايى كه امكان اجبار وجود دارد حق خيار فسخ براى مشروط له ايجاد نمى‌شود. [٢] يادآورى اين نكته نيز بى‌مناسبت نيست كه قانون مدنى ايران در اينجا نيز، همگام با نظريه مشهور حركت نموده و رأى به اجبار ممتنع در مرحله اول و سپس اقدامات بعدى داده است. [٣]
امتناع از فروش مال احتكار شده
از قديمى‌ترين مسائلى كه در فقه به قاعده مورد بحث استناد شده جايى است كه محتكر على رغم اجبار حاكم، از فروش اموال احتكار شده سرپيچى نمايد. [٤] در اين گونه موارد نيز گفته‌اند حاكم با ولايتى كه بر ممتنع دارد اقدام به فروش اين اموال خواهد كرد. [٥]
امتناع در باب رهن
قاعده «الحاكم ولى الممتنع» به چند شكل در باب رهن مورد استفاده قرار گرفته است كه برخى از اين موارد عبارتند از:
الف) مرحوم محقّق (ره) در شرايع مى‌فرمايد: «هرگاه مدت رهن به پايان رسيده ولى پرداخت دين براى راهن ممكن نباشد مرتهن مى‌تواند عين مرهونه را (به منظور برداشت طلب خود) به فروش رساند. البته اين در صورتى است كه نسبت به چنين عملى وكالت داشته باشد، در غير اين صورت مسأله را نزد حاكم مطرح‌

[١] براى ملاحظه مباحث تفصيلى شروط نك: قواعد فقه، محقّق داماد، بخش مدنى، ج ٢، قاعده شروط.
[٢] مكاسب، ص ٢٨٥.قواعدفقه، محقّق داماد، ج ١، صص ١٨٨، ١٨٦.
[٣] قانون مدنى ايران؛ مواد ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩.
[٤] اجبار حاكم نسبت به محتكر در مقنعه، نهايه، وسيله ابنحمزه، مصباح الشيعة كيذرى و ...موردتصريح قرار گرفته است. نك: سلسلة الينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ٣٩، ٨١، ٢٣٩ و ٢٧٨. ابى الصلاح حلبى در كافى و ابن ادريس در سرائر و بسيارىديگر از فقهاء نيز متعرض اين حكم شده‌اند؛ نك:ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٦٥٧.
[٥] جواهر الكلام؛ ج ٢٢، ص ٤٨٥.