‌
اخير كافى و وافى به مطلوب نمى‌باشند. هر چند كه شمول ادله ولايت نسبت به عدول مؤمنين در اجراى اين گونه امور نيز مورد پذيرش گروهى از فقهاء قرار گرفته است. [١]
امتناع از اداى دين
پرداخت حقوق ديگران و به عبارت ديگر تفريغ ذمّه از دينى كه به عهده آن آمده است از روشن‌ترين اصول عقلايى و مسلمات شرعى است، [٢] لذا همان گونه كه در مسأله پيشين اشاره شد در صورتى كه مديون، با فرض تمكن از اداى دين امتناع ورزد، داين مى‌تواند به حاكم مراجعه نمايد. حاكم نيز مديون را به پرداخت دين ملزم نموده و در صورت امتناع، به ولايت از جانب او اقدام مى‌كند. [٣] آنچه ذكر شد مختص قرض نيست و تمام انواع ديون را در بر مى‌گيرد.
امتناع داين از قبول دين
همان گونه كه اداى دين (در صورتى كه حال بوده يا در صورت تأجيل، اجل آن فرا رسيده باشد) بر مديون واجب است، قبول آن از طرف داين نيز واجب مى‌باشد.
بنابراين، هرگاه داين و به عبارت ديگر صاحب هر حقى، از پذيرش و قبول حق خود امتناع ورزد حاكم او را مجبور به قبول نموده و در صورت عدم امكان اجبار، از ناحيه او قبول مى‌كند. [٤] نيازى به يادآورى مجدد نيست كه اين حكم ويژه قرض نيست و تمام اسباب دين را در بر مى‌گيرد. [٥] مثلا در بيع سلم نيز هرگاه پس از رسيدن زمان مقرّر، رغم ارائه صحيح كالا از جانب فروشنده، خريدار از قبول آن امتناع ورزد، حاكم او را مجبور به قبول كرده و يا در مرحله بعد از جانب‌

[١] نك؛ عروة الوثقى، مساقات، مسأله ٢٦، متن و حواشىبر آن.
[٢] القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى؛ ج ٧،ص ١٦٩. تذكرة الفقهاء؛ ج ٢،ص ٣. قواعد الاحكام؛ ج ١،١٥٧. ايضاح الفوائد؛ ج ٢،ص ٢، ٣.
[٣] عروة الوثقى؛ ج ٣، ص ٥٢.
[٤] مكاسب؛ ص ٣٠٦.تحريرالوسيله؛ ج ١، ص ٥٩٦، مسأله ٣. كتاب البيع؛ ج ٥،ص ٣٤٨.
[٥] قواعد الاحكام، ج ١؛ ص ١٥٨، س ١. ايضاحالفوائد، ج ٢، ص ٧. مكاسب؛ همانجا.