‌
امتناع از اخذ ثمن يا مثمن
در صورتى كه فروشنده از گرفتن ثمن خوددارى نمايد حاكم به ولايت از جانب ممتنع، بهاى معامله را قبض مى‌نمايد. همين حكم در مورد خريدار نيز صادق است در صورتى كه از قبض مثمن يعنى «مورد معامله» امتناع ورزد. روشن است كه آنچه گفته شد در موردى است كه زمان قانونى براى اخذ ثمن يا مثمن فرا رسيده باشد در غير اين صورت، در صورت قرار دادن مهلت توسّط طرفين، هر يك از آنها حق خواهند داشت از قبول آنچه بايد تحويل بگيرند، تا زمان تعيين شده خوددارى كنند. [١]
نكته جالب توجه اين كه به نظر شيخ انصارى چنانچه در اين مسأله اقدام حاكم نسبت به اجبار ممكن نباشد، يا به علت فقدان حاكم و يا به علل و جهات ديگر، اين وظيفه به عهده صالحين و اخيار مؤمنين نهاده مى‌شود و پس از آن هر فرد از افراد جامعه موظّف به اين امر است. ولى چنانچه شخص ممتنع هيچ گونه اجبارى در وى مؤثر واقع نگشت و همچنان به امتناع خود ادامه داد، در فرض فقدان حاكم و يا عدم امكان دسترسى به وى، اقدام نسبت به اعمال ولايت يعنى قبض مستقيم مال، به عهده غير حاكم نهاده نمى‌شود و ديگران مجاز به اين امر نمى‌باشند. [٢]
ظاهرا، توجيه اين تفاوت آن است كه مورد نخستين، يعنى اجبار شخص ممتنع به انجام وظايف و تكاليف شرعيه، از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است نه از مصاديق اعمال ولايت امر به معروف بر همگان واجب و فرض است هر چند كه براى اجراى آن به منظور حفظ نظم و جلوگيرى از هرج و مرج، رعايت سلسله مراتب امرى ضرورى و الزامى است و مادام كه متصديان در حسن جريان امور كوتاهى ندارند، مداخله مردم عادى فاقد وجاهت منطقى و شرعى است. ولى در مورد دوم، داشتن اختيارات ولايى، كه يكى از مصاديق آن وضع يد بر مال شخص ممتنع بدون رضايت اوست، نياز به دليل دارد، و به نظر شيخ انصارى ادلّه مربوطه حد اكثر ولايت حاكم را اثبات مى‌كنند و نسبت به سايرين در مورد‌

[١] همان مأخذ؛ ج ١، ص ٣٣٤.
[٢] مكاسب؛ ص ٣٠٦.