‌
موارد تطبيق قاعده
همان گونه كه پيش از اين نيز گفته شد فقهاى بزرگ، از گذشته‌هاى دور، قاعده مورد بحث را در ابواب مختلف فقه جارى ساخته و بر موارد فراوانى تطبيق نموده‌اند. گرچه اين تطبيق، افزون بر ابواب معاملات در بخش عبادات نيز يافت مى‌شود، امّا به دليل مقصد اين نوشتار و اهميت كاربردى آن است، و هم به دليل ندرت استعمال اين قاعده در ابواب عبادات و مباحث خاص مربوط به آن، در اين بخش بر موارد مهم استناد به اين قاعده در ابواب معاملات تكيه خواهد شد.
اخذ قهرى زكات از كسى كه از پرداخت آن، با وجود شرايط امتناع مى‌ورزد، [١]
نمونه بارز ولايت حاكم در ابواب عبادى است كه پيرامون آن سؤالات زيادى عنوان شده است. كيفيت نيت و قصد قربت كه مقوّم عباديت اعمال است يكى از اين پرسشهاست كه مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته است. [٢]
به هر حال، همان گونه كه گفته شد اينك به بيان مهمترين موارد تطبيق اين قاعده در ابواب معاملات و در ارتباط با حقوق اشخاص جامعه خواهيم پرداخت:
امتناع از فسخ معامله ثانويه
شهيد ثانى مى‌فرمايد: اگر در بيع غبنيّه مغبون بيع را به استناد خيار غبن فسخ نمايد ولى غابن پيش از آن معامله‌اى بر روى مال مغبون انجام داده و اين معامله، همانند بيع خيارى، قابل انحلال باشد، غابن ملزم به فسخ معامله ثانويه خواهد شد و در صورت امتناع، حاكم اقدام به فسخ آن خواهد نمود. [٣]

ادامه از صفحه قبل كلمات فقها مى‌توان حكم به اقدام مستقيم را درصورت تعذر حاكم مشاهده كرد. (الروضة البهيه؛ ج ١، ص ٣٢٦)
[١] مستمسك العروة الوثقى؛ ج ٩، ص ٣٥١.
[٢] همان مأخذ؛ ص ٣٨٢.
[٣] شرح لمعه:ج١، ص ٣٢٦؛ ايشان معتقد است در صورت تعذر حاكم، مغبونخواهد توانست شخصا به فسخ آن معامله مبادرت ورزد.