‌
ممكن است اين واژه به معناى «محال و غير ممكن» [١] نيز به كار رود.
امتناع در اين قاعده در معناى نخست به كار رفته و با نگاهى به تمامى موارد جريان قاعده معلوم مى‌گردد كه مقصود فقها از ممتنع كسى است كه از انجام تكاليف قانونى خويش استنكاف ورزيده و يا از رسيدن صاحبان حق به حق خويش جلوگيرى مى‌نمايد؛ مانند خوددارى زوج از پرداخت نفقه با وجود تمكّن يا امتناع شريك از تقسيم مال الشركة با وجود نداشتن ضرر.
از آنچه گفته شد پيداست كه اين قاعده در برگيرنده مواردى نيست كه انجام امرى «محال و غير ممكن» باشد بلكه براى تحقق موضوع قاعده، ضرورى است مكلّف به رغم امكان انجام عملى، از انجام آن خوددارى نمايد. به سخن ديگر آنچه موجب ولايت حاكم بر ممتنع مى‌گردد امتناع اختيارى است نه قهرى. نكته جالبى كه در همين جا مورد تيزبينى و دقّت نظر فقها قرار گرفته، آن است كه آيا مقصود از ممتنع كسى است كه حتى به رغم اجبار حاكم از امتناع خويش دست بر نمى‌دارد يا براى اعمال ولايت حاكم تنها سرپيچى اوليه كافى بوده و نيازى به اجبار وى از سوى حاكم نيست؟
بسيارى از بزرگان فقه در ضمن مواردى كه به اين قاعده استناد نموده‌اند اجبار را لازم دانسته و مقصودشان از ممتنع كسى است كه على رغم اجبار از انجام وظيفه خوددارى مى‌نمايد. براى نمونه مى‌توان در اين زمينه از شيخ مفيد، [٢] شيخ طوسى، [٣] ابن حمزه، [٤] ابى الصلاح حلبى، [٥] محقق [٦] و علامه حلى [٧] نام برد كه در بحث امتناع محتكر از فروش اموال احتكار شده و نيز ساير مباحث به لزوم اجبار قبل از دخالت حاكم اشاره نموده‌اند.

ادامه از صفحه قبل است: «امنع عن الشي‌ء: كفّ عند ... و امتنعالشى: تعذر حصوله».
[١] همانجا.
[٢] المقنعه (سلسلةالينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ٣٩).
[٣] النهاية (سلسلةالينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ٨١).
[٤] الوسيله (سلسلةالينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ٢٣٩).
[٥] الكافى (سلسلةالينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ٦٧).
[٦] شرايع الاسلام، ج ٢، ص ٢١.
[٧] قواعد الاحكام (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ٤٩٩).