قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٣

‌
ولايت مستفاد از مقبوله براى فقها را در همين محدوده مقيد مى‌نمايند. [١]
بدون آن كه نيازى به بررسى اين اقوال و مستندات آن داشته باشيم، به نظر مى‌رسد در مورد اين قاعده به معناى حاكم روشن است و به قرينه تناسب موضوع و حكم مستغنى از بحث زائد مى‌باشيم.
آنچه از مجموع مباحث اين باب، اقوى به نظر مى‌رسد وجود اشتراك معنوى در كلمه حاكم است. توضيح اين كه مى‌توان گفت «حكم» به معناى «دستور» است كه بر حسب مورد، گاه دستور قضايى است (كه حاكم به آن قاضى ناميده مى‌شود) و گاه نيز دستور ولايى و اجرايى است كه به تعبير رايج حكم حكومتى ناميده شده و از حاكم به معناى والى و مرجع قدرت اجرايى صادر مى‌گردد. بنابراين، اين طور نيست كه كلمه حاكم در برخى از آيات و روايات به معناى قاضى و در برخى ديگر به معناى والى به كار رفته باشد، بلكه اين واژه در همه آنها به يك معنا يعنى دستور دهنده است كه بر حسب مورد مى‌تواند قاضى يا والى بوده باشد. [٢]
در اين قاعده، از آنجا كه بحث تميز حق از باطل و شناخت و معرفى ذى حق از غير او مطرح نيست؛ قضاوت، مناسبت چندانى نداشته و نياز به اعمال قدرت و احياى سركشان مى‌باشد كه طبيعتا در اختيار والى است و اگر هم احيانا در گذشته تاريخ، مشاهده مى‌شود كه قضات داراى قدرت اجرايى و نيروهاى انتظامى بوده‌اند به دليل تفويض اختيارات از ناحيه ولات بوده است. [٣]
خلاصه اين كه، با توجه به موارد ديگر كاربرد كلمه حاكم در فقه، به نظر مى‌رسد مقصود فقهاء از اين واژه در اينجا عبارت است از «فقيه جامع الشرائط كه علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معنى عام آن را دارا بوده و داراى صلاحيت ادارى وسيعى است.» [٤]؛ زيرا چنان كه مى‌دانيم شئون فقيه جامع الشرائط متعدد بوده و علاوه بر ولايت زعامت، داراى ولايت قضايى بوده‌