قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٠

‌
آن است كه اين آيه درباره ولاى نصرت و محبت است امّا همان گونه كه مفسرين شيعه به تفصيل ثابت نموده‌اند؛ مقصود از ولايت در اين آيه، ولاى تصرف و زعامت مى‌باشد. [١]
٢. قاعده وجوب ايصال حق به صاحب آن
. يكى ديگر از ادله‌اى كه صاحب جواهر به آن استدلال نموده است، قاعده فوق است. ايشان با طرح اين مطلب در چند مورد، معتقد است مى‌تواند به عنوان قاعده مستقل پشتوانه ولايت حاكم بر ممتنع قرار بگيرد.
بر اساس اين قاعده، ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن صاحب حق به حق خويش يك واجب شرعى است كه گاه لازمه آن اعمال ولايت حاكم خواهد بود.
ايشان با همين استدلال (كه شرعيت آن را نيز مفروض مى‌دانند) شريكى را كه از تقسيم مال الشركة امتناع مى‌ورزد مشمول قاعده «الحاكم ولىّ الممتنع» مى‌شمارد و حاكم را مجاز به تقسيم مال مشاع مى‌داند.
ناگفته نماند كه دو قيد «تمكن» و «عدم الضرر» را نيز مورد تأكيد قرار مى‌دهند [٢] ما نيز مخالفتى با مستقل ناميدن اين قاعده نداريم گرچه با تقريرى كه از حكم عقل و بناى عقلا داشتيم نيازى به اين امر وجود ندارد.
٣. قاعده لا ضرر و لا ضرار
. شيخ انصارى قاعده لا ضرر را به عنوان دليلى بر ولايت حاكم بر ممتنع مطرح ساخته و بر اين باور است كه اصولا مورد روايت همين امر است زيرا سمرة بن جندب هم از بيع درخت خويش امتناع مى‌ورزيد و هم از استيذان براى ورود به خانۀ انصارى و به دليل همين امتناع، پيامبر سلطۀ او بر مالش را ساقط دانسته و دستور قطع درخت را صادر فرمود. [٣]
امام خمينى ضمن مخالفت با اين استدلال و تفسير ضرر به «نقص در نفس و مال»، جريان سمرة را غير منطبق بر قاعده لا ضرر دانسته و معتقدند در چنين مواردى قاعده «لا ضرار» جارى مى‌شود زيرا ضرار به معناى ايجاد سختى و حرج‌