‌
چنانكه واگذارى امر حق‌ستانى به همگان، نيز، موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. تنها راهى كه در اين ميان باقى مى‌ماند پذيرش حق اعمال ولايت براى حاكم (و قضات و قواى وابسته به او) است تا بتواند با رعايت مصلحت جامعه، اقدام به احقاق حقوق مردم نمايد. از همين‌روست كه گاه در توجيه ولايت حاكم بر ممتنع چنين استدلال شده است كه مصلحت عامه و سياست در بسيارى از زمانها و مكانها مقتضى چنين ولايتى است، [١] و يا اين كه اصولا وجود حاكم براى انجام چنين امورى است، [٢] و بدون آن حكومت معنى نداشته و مقتضاى ولايت حاكم بر امور جامعه داشتن چنين حقى است. [٣] وضوح اين حكم [٤] به اندازه‌اى است كه مورد تصديق تمام عقلاست و لذا اگر مثلا داين از قبول دين سرپيچى نمايد، مديون با مراجعه به هر دادگاهى مى‌تواند الزام او به قبول را درخواست نمايد و محاكم نيز چنين حكمى را صادر مى‌نمايند. [٥]
ج) اجماع
در كلمات بسيارى از بزرگان مى‌توان ادعاى اجماع يا عدم خلاف را در اين ارتباط مشاهده كرد. [٦] اين اجماع، اگر بر نفس عنوان قاعده منعقد نشده باشد، بر صغريات و مصاديق آن به طور فراوان ادعا شده است. كنكاشى، نه چندان فراوان، در موارد استناد به اين قاعده در فقه كه بخشى ديگر از اين نوشتار را تشكيل داده است صدق اين دعوى را آشكار مى‌نمايد.
مرحوم حاج شيخ محمد حسين غروى اصفهانى در همين زمينه مى‌فرمايد:
«ولايت حاكم در بسيارى از اين موارد اجماعى است و در سخنان اصحاب به‌

[١] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤٨٥.
[٢] همان مأخذ، ج ٣٣، ص ١٦٤.
[٣] كتاب البيع، ج ٥، ص ٣٤٨.
[٤] ولاية الفقيه، ج ٢، ص ٦٥٧.
[٥] كتاب البيع، همانجا. (براى مثال مى‌توان ماده ٣٧٢ ق.مآلمان و ماده ١١٨٤ ق. م فرانسه را ذكر كرد كه صراحت دراين مطلب دارند. نك: دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت،لنگرودى؛ ج ١، ص ٣٠١ و حقوق تعهدات، همو، ج ١، ص ٢٥٥).
[٦] به عنوان نمونه نك: جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٣٠٩؛ و ج ٢٢، ص ٤٨٥؛ و ج ٤٠، ص ٣٢٧. ولاية الفقيه، ج ٢،ص ٦٥٧.