قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠٧

‌
٢.
[٣.] روايت ابو بصير (در باب نفقه)
«قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما.» [١]
«حضرت ابا جعفر گفته است: هر كس از تأمين لباس و آذوقه همسر خويش خوددارى نمايد، امام حق دارد كه ميانشان جدايى افكند.
روايت فوق را چه در مورد عاجز از انفاق بدانيم و چه در مورد ممتنع از آن، ظهور در اين دارد كه وى از طلاق زوجه خوددارى مى‌نمايد. امام باقر (ع) در چنين جايى جداسازى به وسيله حاكم را به عنوان راه‌حل نهايى دانسته است.
روايات مشابه حديث فوق را به جهت رعايت اختصار مطرح نمى‌نماييم.
ب) دليل عقل و بناى عقلاء
حفظ نظم عمومى و اجراى عدالت اجتماعى، آرمان و شعار تمامى افراد بشر است، آرزويى مقدس و هدفى والا كه تمام حكومتها ناچار به پذيرش آن شده و آن را فلسفه وجودى خود اعلام مى‌نمايند. بنا به تصريح قرآن كريم، حد اقل يكى از اهداف اساسى ارسال رسل و بر پايى نظام الهى نيز همين است [٢] و لذا از ادله‌اى كه براى اثبات اصل مسأله ولايت حاكم بر آن تكيه مى‌شود اين حكم بديهى عقلى است. [٣] از سوى ديگر معلوم است كه تمامى افراد جامعه پايبند به مقرّرات قانونى و ضوابط اخلاقى نبوده و هميشه مى‌توان كسانى را يافت كه از انجام وظايف قانونى يا احترام به حقوق ديگران «امتناع» مى‌ورزند. اگر حاكم اسلامى موظف به بر پايى قسط و گرفتن حقوق مظلومين و ناتوانان است، [٤] در چنين مواردى چه بايد بكند؟
واگذارى ظالم به خود خلاف ضرورت و عدالت و نيز نقض غرض است، هم‌