قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠٦

‌
اصل وجود چنين ولايتى براى حاكم جامعه به راحتى قابل استفاده است، به ويژه آن كه با توجه به ادله ولايت فقيه تفاوتى بين امام معصوم و فقيه جامع الشرائط در اين زمينه‌ها نيست. [١]
٢. روايت حذيفه (در باب احتكار)
«عن ابى عبد الله (ع) قال: نفد الطعام على عهد رسول اللّه (ص) فاتاه المسلمون فقالوا:
يا رسول اللّه، قد نفد الطعام و لم يبق منه شي‌ء الّا عند فلان، فمره ببيعه. قال: فحمد الله و أثنى عليه، ثم قال: يا فلان، ان المسلمين ذكروا انّ الطعام قد نفد الّا شي‌ء «شيئا خ ل» عندك، فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه.» [٢]
«از امام صادق روايت شده است كه فرمود در زمان رسول الله (ص) گندم ناياب شد، مسلمانان به حضور ايشان آمدند و گفتند: اى رسول خدا گندم ناياب است و جز نزد فلان كس هيچ جاى ديگرى وجود ندارد به او دستور دهيد كه بفروشد.
رسول خدا پس از ستايش خدا به آن شخص خطاب كرد و گفت: مسلمانان گزارش مى‌دهند كه گندم ناياب شده مگر آنكه مقدارى كه نزد تو است، همه را در معرض فروش قرار بده و هر گونه كه مايلى بفروش و حبس و نگهدارى منما.
در اين روايت نيز، كه از نظر سند پذيرفته شده است، امر پيامبر به بيع ظهور در وجوب داشته و مختص زمان ايشان هم نمى‌باشد. [٣] البته در متن فوق ذكرى از مرحله امتناع به ميان نيامده تا نوبت به اعمال ولايت يعنى فروش مستقيم توسّط خود رسول اللّه برسد. امّا در وضعيتى مشابه آنچه در روايت توصيف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امرى طبيعى است. اين امر از مراجعه مسلمانان به پيامبر و تقاضاى صدور دستور فروش نيز قابل استظهار است. خلاصه آن كه نظر مراجعه كنندگان بر آن بوده كه البته امر رسول اللّه مورد اطاعت قرار خواهد گرفت؛ ولى در فرض امتناع، درخواست دخالت مستقيم داشته‌اند. روايات ديگرى نيز در باب احتكار وجود دارد كه داراى چنين مفادى مى‌باشند.