‌
شده و با چشم‌پوشى از ضعف سندى كه در برخى از آنهاست، دلالت بر ولايت حاكم جامعه اسلامى يا قضات منصوب از ناحيه او بر ممتنعين دارند.
١. روايت سلمة بن كهيل (در باب دين)
«عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر الى اهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة و اليسار ممن يدلى باموال المسلمين الى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار فإنّى سمعت رسول اللّه (ص) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم. و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه ...» [١]
«سلمة بن كهيل روايت كرده است كه على (ع) به شريح فرمودند: در مورد افرادى كه در پرداخت ديون مردم با وجود امكان و قدرت مالى سهل انگارى مى‌كنند، نظارت كن. حقوق مردم را با فروش املاك و اموال از ايشان بستان. زيرا من از رسول الله شنيدم كه مى‌فرمود سهل انگارى توسّط شخص توانا، ستم بر مسلمان داين است؛ البته شخص نادار چيزى بر او نيست.
گرچه برخى سلمة بن كهيل را ضعيف دانسته‌اند. [٢] اما ظاهرا در دلالت روايت بر مفاد قاعده ترديدى وجود ندارد. [٣] و لذا شيخ طوسى نيز در كتاب النهايه با استناد به اين روايت قاعده مورد نظر را جارى مى‌نمايد. [٤]
بر اساس اين روايت، حضرت على (ع) به شريح، قاضى مشهور منصوب وى است مى‌فرمايد اگر مديونى، با وجود توانايى و گشايش، از اداى ديون خويش خوددارى مى‌ورزد، با فروش خانه و باغ (و ساير اموال او)، حقوق ديگران را استيفاء نما.
با توجه به ادامه روايت، [٥] لحن كلمات و اين كه شريح داراى شخصيت ويژه‌اى نزد حضرت على (ع) نبوده است بعيد به نظر مى‌رسد كه بتوان روايت را حمل بر مورد خاص و تفويض ولايت به شخص شريح نمود. حتى، اگر چنين هم باشد،

[١] فروع كافى؛ ج ٧، ص ٤١٢.
[٢] نك:پاورقىمن لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٥؛ كه روايت رابا اندكى تفاوت نقل كرده است.
[٣] حاشيه بر مكاسب، كمپانى؛ ص ٢١٦ به بعد.
[٤] النهايه؛ صص ٣٠٥، ٣٠٦.
[٥] كه در مورد آداب قضاوت و وظايف قاضى است.