‌
مصاديق، اختلافاتى قابل مشاهده است.
در جامعه‌اى كه عمل به قانون و وظايف قانونى، به عنوان زير بناى تمام روابط اجتماعى پذيرفته شده است، به ناچار بايستى با قانون‌شكنان برخوردى مناسب روا داشت؛ تا تجاوز آنان از مرزهاى ترسيم شده از سوى مراجع ذى صلاح و قانونگذار اختلالى در نظم عمومى به وجود نياورده، ديگران را نيز تشويق به تخلف نسازد. همين استدلال ساده‌حقوقى به شيوه‌اى كه تفصيل آن خواهد آمد، مهمترين مبناى پيدايش قاعده مورد بحث است. منطق حقوقى ايجاب مى‌نمايد قواى صالحه، كسانى را كه مانع از رسيدن افراد به حق قانونى خويش مى‌شوند يا از اداى حقوق ديگران و انجام تكاليف خويش امتناع مى‌ورزند، مجبور به كنارگذارى تخلف و مانع‌تراشى نمايند و در صورتى كه اجبار سودى نبخشد يا ممكن نباشد، خود رأسا اقدام كنند.
پيشينۀ تحقيق
موضوع اين تحقيق نيز تا آنجا كه جستجو شد، على رغم استناد به اين قاعده در موارد عديده در فقه، تا كنون به عنوان قاعده‌اى فقهى، به طور مستقل و منسجم مورد توجه و نگارش واقع نشده [١] و لذا براى استنباط مفهوم و مستندات قاعده و نيز بازيابى موارد و مصاديق آن به ناچار بايستى تمام ابواب فقه را كاوش نمود.
به هر حال، در بخش نخست اين نوشتار به بررسى امورى پرداخته‌ايم كه در لابه‌لاى كلمات فقهاى بزرگ به عنوان مدارك و مستندات اين قاعده مورد اشاره قرار گرفته است، بخش دوم به بررسى مفاد قاعده و تبيين واژه‌ها اختصاص يافته است؛ و بخش سوم تحت عنوان تنبيهات آمده است كه شامل شرايط اجراى قاعده و موارد استناد فقيهان بلند مرتبه به اين قاعده به عنوان مبناى دخالت حاكم اسلامى در زندگى و حقوق خصوصى افراد، و مواردى از مجارى قاعده در قوانين ايران مى‌باشد.

[١] ر ك.پژوهشانجام شده توسّط نگارنده، فرهنگستان علوم ايران، ١٣٧٤.