‌
دين را از بدهكار قبض نكرده است، بعضى گفته‌اند: قول موكل با اداى سوگند مقدم مى‌شود و قول وكيل و بدهكار پذيرفته نمى‌شود؛ مگر در صورت اقامه بيّنه زيرا در اين مورد موكل، مدّعى مالى بر عهدۀ بدهكار است نه بر عهدۀ وكيل. او به وكيل مى‌گويد: من از تو چيزى مطالبه نمى‌كنم. زيرا تو مال را قبض نكرده‌اى و طلب من همچنان بر عهده بدهكار است. از اين رو پس از سوگند مدّعى، او بايد سراغ بدهكار رود و طلب خود را از وى مطالبه كند و با بيّنه مديون نيز چيزى بر عهدۀ وى نمى‌آيد. در واقع در چنين موردى مسأله اين است كه مديون ادعاى پرداخت دين را مى‌كند. اما داين منكر آن است بر طبق قاعده، قول طلبكار منكر مقدم مى‌شود.». [١]
شيخ طوسى پس از بيان نظر فوق، خود نيز همين قول را ترجيح داده و اضافه مى‌كند: «اگر كسى را وكيل كند كه كالايى را بفروشد و آن را تسليم مشترى نموده و ثمن را از او قبض نمايد. آن‌گاه وكيل، كالا را بفروشد و تحويل دهد و بعد ادعا كند ثمن را قبض نموده و در دستش تلف شده است يا آن را به موكل داده است اما موكل قبض ثمن از مشترى را انكار كند، قول وكيل با اداى سوگند مقدم مى‌شود.
زيرا وكيل مدّعى عليه است. به دليل آن كه موكل ادعا مى‌كند او مبيع را تسليم كرده و ثمن را قبض ننموده و خودش ضامن آن است. پس قول وكيل مقدم مى‌شود. زيرا مطابق اصل، او امين است و ضمانى بر عهده‌اش نيست» [٢] آنگاه شيخ اظهار مى‌دارد: «تفاوت اين مسأله با مسأله اول آن است كه در مسأله اول، مدّعى عليه كسى است كه دين بر عهده او است و او خصم است و اگر قول موكل را مقدم بداريم موجب غرامتى بر عهدۀ وكيل نخواهد شد. اما در مسألۀ دوم، در صورت تقديم قول موكل، وكيل بايد غرامت را پرداخت كند. از اين رو در مسأله دوم قول وكيل مقدم گرديد». [٣]
مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: «مسألۀ اول نظير همان است كه محقّق و علامه در مورد اختلاف وكيل و موكل ذكر كرده‌اند مبنى بر اينكه وكيل، در اين مورد‌

[١] المبسوط، طوسى؛ ج ٢، ص ٤٠٣.
[٢] همانجا.
[٣] همانجا.