‌
است كه بدون آن كه كسى مانع او شود وى بتواند به صورت مستقل اقدام به تصرف نمايد؟ و يا مجرد قدرت بر تصرف كافى است؟ اين سؤال در واقع مربوط است به جمله شرط يعنى عبارت «من ملك شيئا» و در پاسخ دو احتمال وجود دارد:
الف) تسلط بايد مطلق و بدون معارض باشد و مقرّ بتواند مستقلا عمل حقوقى را انجام دهد.
ب) مجرد قدرت بر تصرف در يك مورد كافى است خواه به صورت مستقل يا غير مستقل.
بر پايه احتمال اول، نفوذ و اعتبار اقرار مختص به اقرار مالك اصيل و ولى قهرى است. زيرا آنها هستند كه مى‌توانند به صورت مستقل در اموال خود يا نسبت به مولى عليه تصرفاتى نمايند بدون آنكه كسى ديگر بتواند مانع آنها شود. اما اشخاصى مانند وكيل و عبد مأذون و ولى اختيارى كه مستقلا قادر به تصرف نيستند؛ اقرارشان نافذ نخواهد بود. اما مطابق احتمال دوم، اقرار اين گونه اشخاص نيز معتبر شناخته مى‌شود. چنان كه در مبحث اول ملاحظه شد، فقيهان در مواردى به اين قاعده استناد كرده‌اند كه شخص قادر به تصرف در مورد اقرار است. و لو آنكه قدرت او به صورت غير مستقل باشد؛ چنان كه در مسأله وكالت، صرف قدرت وكيل بر انشا را در پذيرش و اعتبار اقرار او كافى مى‌دانند. بنابراين استقلال در تصرف و قدرت مطلق مقرّ شرط نفوذ، اقرار نيست.
مورد اعتبار اقرار
اصولا اقرار دليلى است كه داراى اعتبار مطلق است؛ انكار مقرّ پس از اقرار مسموع نيست. شخص جز در موارد خاصى نمى‌تواند بر خلاف اقرار خود بيّنه‌اى اقامه نمايد و يا بر عدم وقوع مقرّ به، سوگند اقامه كند. اين در مواردى است كه مفاد اقرار بر ضرر خود اقراركننده باشد. اما در مواردى كه اقرار بر ضرر غير است، يعنى در اقرارهايى كه اعتبارشان با قاعده من ملك ثبات مى‌شود، وضع چگونه است؟ در اينجا سؤالات زير مطرح است:
آيا در اين گونه موارد نيز اقرار داراى اعتبار مطلق است؟