قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٩٤

‌
مذكور را ضرورى ندانسته است. [١]
اما على رغم وجود اين نظرها، با توجه به خلاف قاعده بودن اين حكم، قدر متيقن آن است كه براى اجراى قاعده من ملك فعليت سلطه مقرّ، بر انجام عمل موضوع اقرار، ضرورى است. و نيز با توجه به اينكه عمده مستند قاعده، اجماع و بناى عقلا است كه از ادله نسبى هستند و در ادله نسبى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد. علاوه بر اين، شيخ طوسى نيز در مسأله امان فعليت سلطه را لازم مى‌داند [٢].
از سوى ديگر براى اثبات عدم لزوم چنين شرطى ممكن است به قاعده استصحاب تمسك شود. با اين بيان كه صحت و اعتبار اقرار، در حين وقوع فعل و سلطه شخص بر عمل يقينا وجود داشته است. پس از زوال قدرت شخص، اعتبار اقرار مورد ترديد واقع مى‌شود. مطابق اصل استصحاب كه مفاد آن عدم نقض يقين به شك است بايد حكم به بقاى سلطه شخص بر اقرار و صحت و نفوذ آن كرد.
اما اين استدلال مردود است. زيرا يكى از شرايط اجراى استصحاب، وحدت متعلق يقين و متعلق شك است. يعنى زمانى مى‌توان حكم به بقاى مشكوك نمود كه همان امر به طور عينى پيشتر مورد يقين بوده باشد. حال آن كه در محل بحث ما، موضوع سلطه بر اقرار كه در زمان سابق يقينى بوده، «شخص مسلط بر تصرف» و به تعبير قاعده، مالك شي‌ء است و اين موضوع در زمان لاحق، متبدّل گرديده است. زيرا مطابق فرض، ديگر او اختيار انجام عمل را ندارد. به عبارت ديگر بين قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه وحدت برقرار نيست و لذا مجالى براى اجراى استصحاب باقى نمى‌ماند [٣].
ميزان اختيار مقرّ
آيا تسلط مقرّ بر انجام عمل مورد اقرار بايد به صورت مطلق باشد؟ و يا به گونه‌اى‌