قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٩٢

‌
بررسى اقوال فقيهان در فروع مختلف حاكى از آن است كه در ميان آنها دو نظر وجود دارد:
اول؛ نظريه اكثريت: غالب ايشان قائل به چنين شرطى هستند. علامه در تحرير، تصريح مى‌كند كه اقرار عبد مأذون در تجارت پس از زوال اذن، نسبت به دين مربوط به حال اذن، مسموع نيست [١]. وى در خصوص اقرار مريض (مشرف به موت) نسبت به هبه و قبض آن در زمان سلامت نيز همين شرط را به صورت كلى بيان كرده و چنين اظهار داشته است: «كلّ من لا يتمكّن من إنشاء شي‌ء لا ينفذ اقراره فيه [٢]» هر كس متمكن از انشاى چيزى نباشد اقرارش در آن مورد نافذ نخواهد بود. آن‌گاه حكم اقرار مريض را از اين كلى بدين صورت استنتاج مى‌كند «و لو اقر المريض بانّه وهب و اقبض حال الصّحه لم ينفذ من الاصل» بنابراين اگر مريض اقرار كند كه در حال سلامت، مالى راهبه كرده و آن را به قبض داده، اقرار او نسبت به اصل نافذ نخواهد بود. به عبارت ديگر، چون بيمار در حال مرض منتهى به مرگ از تصرف در اموال خود به ميزان مازاد بر ثلث، محجور است و در واقع سلطه فعلى بر كل اموال خود ندارد اقرار او نيز فقط تا حد ثلث نافذ است و لو آنكه عمل موضوع اقرار در زمانى صورت گرفته باشد كه او سلطه كامل بر اموال خود داشته است.
در مسأله اقرار ولى به نكاح دختر نيز علامه همين شرط را مورد تصريح قرار داده و آن را در زمانى كه ولى سلطه فعلى بر انشاى نكاح مولى عليه ندارد، فاقد اعتبار دانسته است [٣].
در مسأله اقرار به امان نيز فقيهان لزوم شرط مذكور را خاطر نشان ساخته‌اند.
محقّق حلى در شرايع الاسلام [٤]، شهيد ثانى در مسالك الافهام [٥]، و علامه حلى در تذكره [٦] و قواعد الاحكام ١ تصريح كرده‌اند كه اقرار به امان پس از اسارت،