‌
دلى را بهتر مى‌زدايد و ابهام را روشنتر مى‌سازد. مسلمانان براى يكديگر گواهانى عادلند، مگر كسى كه بر او حدّى جارى شده و تازيانه خورده، يا سابقۀ گواهى دروغ داشته يا ولاء و نسب وى مورد ترديد باشد. خداوند از سوگندها و دلايل در مى‌گذرد (و نيازى بدانها ندارد، زيرا بر نهانهاى شما آگاه است). از بى‌شكيبى و دلتنگى و دژم شدن بر متخاصمان بپرهيز، زيرا اگر حق به جاى خود نهاده شود، خداوند بدان پاداش بزرگ مى‌دهد و مايۀ نيك نامى مى‌گردد، و السلام» [١].
در اين نامه و نامۀ ديگر عمر (خطاب به معاويه) كه آن نيز دربارۀ آيين دادرسى است [٢]، تأثير سفارشهاى حضرت رسول (ص) آشكارا به چشم مى‌خورد، حتّى برخى از بندهاى اين دو نامه تكرار همان كلمات پيامبر (ص) است.
اما فرمان على (ع) به مالك اشتر، علاوه بر برخى قواعد آيين دادرسى، مشتمل بر نكاتى در گزينش قضات نيز هست كه اين نكته خود از نظر تاريخ قضاى اسلامى حايز اهميت بسيار است. از اين سند موثّق، آشكارا بر مى‌آيد كه لا اقل از نظر امير المؤمنين على (ع) عمّال منصوب از سوى خليفه مجاز بوده‌اند كه در قلمرو امارت خويش به نصب قاضى اقدام كنند و قهرا تأييدى بر تفكيك دو قوّه قضايى و اجرايى، دست‌كم در ولايات اسلامى است. ترجمه بخشى از اين فرمان كه مربوط به آيين دادرسى است، نقل مى‌شود:
«سپس، براى دادرسى در ميان مردم كسى را برگزين كه از ديدگاه تو افضل رعيّت تو باشد؛ كسى كه كارها او را به تنگنا نكشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و ستيزه واندارد و در لغزشى كه فرو افتاده دير نپايد و همين كه حق را شناخت، در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چيره نباشد و به برداشتهاى نخستين بسنده نكند و تا به ژرفا و تاريكيهاى موضوع دست نيافته است، به داورى نپردازد، آگاهترين كس در شناخت شبهات باشد و چيره‌ترين آنان بر دلايل و امارات؛ كسى كه از مراجعات دادخواهان ديرتر خسته و ملول گردد؛ شكيباترين كس در تحقيق و كشف حقايق باشد و پس از روشن شدن حكم قاطع‌ترين فرد (در بيان آن)؛ از كسانى باشد كه ستايش بسيار آنان را‌

[١] الاحكام السلطانيه؛ ص ٩١. العقد الفريد، ابن عبد ربّه؛ ج ١، صص ٧٩، ٨٠؛ من لا يحضره الفقيه؛ ج ٣،ص ٨.
[٢] العقد الفريد؛ ج ١، ص ٧٨.