قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٨٧

‌
عليه اختلاف حاصل شود كه آيا ولى در حد متعارف نفقۀ مولى عليه را پرداخته و در فروش اموال او و ساير امور، رعايت مصلحت را نموده، قول ولى پذيرفته خواهد شد. با وجود اين، مسأله خالى از اشكال نيست [١]». فخر الدين حلّى در «ايضاح الفوائد» در شرح عبارت فوق مى‌گويد: «اقوى آن است كه هر كس فعل او يا انشاى او براى ديگرى الزام‌آور است، اقرار او نيز نافذ و معتبر خواهد بود.
مانند فروش مال توسّط ولى، كه اصل عمل فروش توسّط ولى صحيح و نافذ است و به تبع آن اقرار او نيز به فروش مال نافذ خواهد بود [٢].
با ملاحظۀ موارد مذكور، در مى‌يابيم در فروع مختلف فقهى مواردى وجود دارد كه فقها اقرارهايى كه طبق قاعدۀ اقرار، على الاصول فاقد اعتبار است، نافذ و معتبر شناخته‌اند. در كليه مسائل ذكر شده؛ يعنى اقرار عبد مأذون، اقرار مريض، اقرار وكيل، اقرار مسلمان به امان و اقرار ولى، در واقع مفاد اقرار بر ضرر غير است اما در عين حال معتبر تلقى گرديده است. به علاوه؛ در موارد خاصى اقرار طفل نيز معتبر شناخته شده است كه از آن به عنوان مورد ششم ياد مى‌كنيم.
٦. اقرار طفل به امور مأذون از طرف شرع
محقّق حلّى در بيان شرايط مقرّ مى‌گويد: «مقرّ بايد مكلّف، حرّ، مختار و جايز التصرف باشد. بنابراين، اقرار طفل، مجنون، مكره و مست قابل قبول نيست ... اما اگر اقرار طفل مربوط به امورى باشد كه او حق انجام آن را دارد، مانند وصيت، صحيح و معتبر خواهد بود [٣].»‌
علاوه بر مسائل خاصّ مذكور، شهيد اول نيز در القواعد و الفوائد به عنوان يك قاعده كلى مى‌گويد: «هر كس قدرت بر انشاى چيزى را داشته باشد، قدرت بر اقرار به آن را نيز خواهد داشت». آنگاه بعضى از مسائل را از اين قاعده استثنا كرده و شمول آن را نسبت به آنها مشكل دانسته است [٤].