قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٨٠

‌
٤. دليل ملازمه [١]
سلطه بر ثبوت يك شي‌ء با سلطه بر اثبات آن ملازمه دارد. يعنى قدرت بر انجام يك عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. به عنوان مثال اگر كسى قدرت داشته باشد خانه‌اى را بفروشد يا وقف و هبه كند چنين قدرتى ملازم است با سلطه او بر اثبات اين اعمال.
انتقاد
اين استدلال در نظر اول به وضوح داراى اشكال است. زيرا اگر منظور از سلطه بر اثبات، اين باشد كه به محض اظهار و اقرار شخص نسبت به عملى كه قادر بر انجام آن است، بايد آن را پذيرفت و همه آثار وجود آن عمل را بر آن مترتب ساخت، خواه آن اثر به نفع او باشد يا به ضرر او و به نفع غير باشد يا به ضرر او، چنين سخنى، دعواى بدون بيّنه و برهان است. زيرا چه بسا انسان قادر به كارى هست اما نمى‌تواند به محض اخبار و اقرار آن را اثبات كند. و الّا بايد اخبار هر كس كه خبر از صدور فعلى مى‌دهد؛ دليل بر وجود آن فعل تلقى شود هر چند كه طرف مقابل آن را انكار كند. مثلا اگر با بنّا يا خياطى قرار داد بسته شود كه بنايى را بسازد يا لباسى را بدوزد، سپس آن خياط يا بنّا خبر از احداث بنا يا دوختن لباس دهد، بايد اين اخبار حجّت باشد، در حالى كه قطعا معلوم است كه چنين نيست.
ممكن است منظور از ملازمه اين باشد كه هرگاه شارع كسى را مسلط بر امرى قرار دهد، اين سلطه مستلزم آن است كه اخبار و اقرار آن كس نسبت به امور ذى ربط حجّت باشد. مثلا وقتى حاكم، شخصى را به عنوان قيّم بر صغار منصوب مى‌كند يا كسى را متولى وقف قرار مى‌دهد اين امر مستلزم حجّيت اخبار و اقرار او است. بنابراين منظور اين است كه هر كس شرعا مجاز به انجام عملى باشد چنين اختيارى مستلزم حجّيت اقرار و اخبار او است نه اينكه هر كس صرفا و تكوينا بتواند كارى را انجام دهد بايد قول او را پذيرفت. اما اين سخن نيز دعواى بلا برهان است. زيرا ملازمه در جايى است كه اگر تلازم نباشد لغويتى لازم آيد،