‌
باشد كه از يك طرف بتوان مطابق آن قول صبى را معتبر دانست و از طرف ديگر به اقرار ولى و وكيل اعتبار بخشيد تا اين قاعده هم بر ادلّه عدم اعتبار كلام صبى حاكم باشد و هم بر ادله عدم پذيرش اقرار بر ضرر غير.
٣. دليل ايتمان
ممكن است براى اثبات، به ادلّه مربوط به پذيرش قول امين تمسك شود. با اين بيان كه هر كس از طرف مالك يا به حكم شارع در انجام كارى مأذون باشد و امين به حساب آيد، سخن او در امور مربوطه مقبول و مسموع است و نمى‌توان او را متهم به كذب نمود. اين امر تحت عنوان قاعده «ليس على الامين الّا اليمين» بحث شده است. بنابراين وقتى وكيل يا ولى اقرار به امرى مى‌كند كه تحت اختيار او است بايد چنين اقرارى را پذيرفت هر چند مفاد آن بر ضرر موكل يا مولى عليه باشد. اما با اين دليل نمى‌توان به اقرار صبى اعتبار بخشيد. از اين‌رو همان طور كه گفته شد چنين استدلالى را نمى‌توان به عنوان ملاك و دليل قاعده پذيرفت؛ زيرا اين مدرك، جامع همه موارد نيست.
به علاوه اگر ادله ايتمان مستند قاعده باشد، نبايد بين وقوع اقرار در زمان ايتمان و وقوع آن پس از انقضاى اذن تفاوتى قائل شد. اما همان طور كه در مبحث دوم بيان شد يكى از شرايط اعتبار اقرار، فعليت سلطه بر انجام عمل است؛ چنان كه فقها در مسائلى نظير اقرار مريض و اقرار عبد مأذون پس از زوال اذن و اقرار به امان پس از اسارت به اين شرط تصريح كرده‌اند. در واقع بين قاعده من ملك و قاعده ايتمان رابطه عموم من وجه برقرار است. مورد اجتماع هر دو اقرار وكيل و ولى در حال اذن است مورد افتراق قاعده ايتمان از قاعده من ملك اقرار وكيل پس از زوال اذن است و مورد افتراق قاعده من ملك از قاعده ايتمان اقرار صبى است كه طبق قاعده من ملك نسبت به امورى كه اهليت آن را دارد نافذ است. اما مشمول قاعده ايتمان نيست.