‌
اگر معلوم شود يا احتمال رود كه امتناع ايشان، از آن جهت بوده كه قضيه را به گونه‌اى تفسير مى‌كنند كه شامل موارد مذكور نمى‌شود و در تفسير قاعده نيز تا آن حد با هم اختلاف نظر دارند كه حتى يك مورد متفق عليه باقى نمى‌ماند، اجماع مزبور فايده‌اى نخواهد داشت.
به عبارت ديگر اگر تفسير فقيهان به نحوى باشد كه شمول قاعده نسبت به اقرار صبى و اقرار به ضرر غير مورد وفاق نباشد، اين قاعده در هيچ يك از موارد نياز، به كار نخواهد آمد. چنان كه مى‌بينيم علامه حلى در مسأله اقرار صبى ظاهرا قائل به عدم نفوذ آن شده و حتى در امورى كه او اهليت انجام آن را دارد سخن او را معتبر نمى‌داند. محقّق ثانى هم كه شمول قاعده را نسبت به اقرار صبى مى‌پذيرد، اعمال آن را نسبت به موارد اقرار على الغير انكار مى‌كند. حتى او در مورد اقرار ولى قهرى (كه ظاهرا مورد وفاق عامه و خاصه است) شمول قضيه را نپذيرفته است. بنابراين اگر قاعده هم از حيث مفاد اقرار و هم از حيث شرايط مقرّ، مورد وفاق نباشد، ديگر در هيچ يك از موارد ثمرى نخواهد داشت.
اما مى‌توان گفت اين مخالفتها خللى به تحقق اجماع نمى‌رساند. زيرا منظور از حصول اجماع بر اعتبار يك دليل يا قاعده اين است كه همه فقها به آن دليل يا قاعده هر چند در يك مورد استناد كرده‌اند، اين بدان معنى نيست كه آنها هيچ اختلافى با هم ندارند. از اين‌رو است كه گفته‌اند: اگر نسبت به يك عنوان مطلق، اجماع محقّق شود، مى‌توان به اطلاق آن عنوان در مورد شك تمسك نمود و لو اين كه آن مورد محل خلاف باشد زيرا وقتى اعتبار يك قضيه كلى با دليلى ثابت شود (هر چند آن دليل اجماع باشد) قضيه مزبور بر كليه موارد قابل تطبيق است حتى اگر بعضى از موارد محل اختلاف باشد. [١]
مع هذا حصول اجماع در اين قضيه خالى از شبهه و ترديد نيست. از اين‌رو بايد دلايل و مدارك ديگرى براى قاعده جستجو كرد تا بتوان استظهار اجماع را مؤيّدى بر آن دلايل تلقى نمود و ضعف آنها را با اجماع جبران كرد. بايد توجه داشت كه هر گونه دليلى كه براى اثبات قاعده مطرح مى‌شود؛ بايد به گونه‌اى‌

[١] القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى؛ ج ١،ص ١٠.