‌
صاحب رياض نيز نقل شده است كه در خصوص اقرار طفل ده‌ساله به وصيت به معروف چنين استدلال كرده است: هر كس قدرت تصرف در چيزى را داشته باشد مالك اقرار به آن نيز هست و اضافه كرده است: «بلا خلاف، ظاهرا» [١].
مولى عبد اللّه تسترى (از شاگردان برجستۀ محقق اردبيلى) نيز در مسأله اقرار زوج به رجوع گفته است: «من در اين امر نظر مخالف واضحى سراغ ندارم. بلكه مطلب به نحوى است كه اساسا وقوع اختلاف در آن شايسته نيست. زيرا هرگاه مؤمن خبر از انجام عملى دهد، در حالى كه مى‌تواند، آن عمل را انجام دهد، تصديق او لازم است ... [٢]»‌
علامه شيخ اسد اللّه تسترى مؤلف كتاب مقابس الانوار نيز در بيان مدرك قاعده من ملك اظهار مى‌دارد: «ظاهر آن است كه اصحاب با استقراى روايات پراكنده در ابواب فقه و احكام گوناگون مورد اتفاق فقها نظير آنچه در احكام دعاوى و اختلافات، اقرار، طلاق، عدّه، عتق، وصيت، امانات، ولايات، طهارت، نجاست، تذكيه و ... آمده است، استنباط كرده‌اند كه بايد قول ذى اليد را در خصوص امور مربوط به آنچه تحت اختيار او است تصديق كرد، مادام كه خلاف آن ثابت نشده باشد. خواه سخن او راجع به اموال باشد يا حقوق ... خواه مخلاف باشد يا موافق آن و خواه در نتيجه اثبات آن، حقى عليه خودش ثابت شود يا نشود.
وى در ادامه با ذكر موارد متعددى از مصاديق قاعده، نظير اقرار صبى به وصيت و اقرار وكيل به انجام موضوع وكالت اظهار مى‌دارد: «آن كس كه از اين مدارك معتبر همان مطلبى را كه اصحاب استنباط كرده‌اند، استنباط كند و نسبت به آنچه ايشان بدان واقف شده‌اند، وقوف يابد، پس خداى منعم فيّاض را ستايش كند كه او را بدين امر هدايت نمود و آن كس كه از قبل به اين مطلب واقف باشد، شايسته است كه در اين امر به اصحاب رجوع نمايد و به ايشان اعتماد كند. چنين اعتمادى تقليد يا قول بلا دليل نيست. بلكه عمل بر طبق اتفاق اصحاب است. اين اتفاق نظر در مواردى كه دليل حكم معلوم نيست به نحو اجمال كاشف از وجود دليل است‌

[١] حاشيه بر مكاسب، مامقانى؛ ص ٣٢٧.
[٢] به حكايت علامه اسد اللّه تسترى در شرح قول علامه حلىدر كتاب قواعد در مسأله اقرار زوج به رجوع (نقل از حاشيه مامقانى ص ٣٢٧).