‌
شيخ انصارى خود نيز در انتهاى بحث مربوط به دليل اجماع مى‌گويد: «سيره عقلا آن است كه در مسأله اقرار، با اوليا و بلكه با مطلق وكلا به منزلۀ اصيل معامله مى‌كنند» [١]. بنابراين از باب تنزيل مى‌توان اين گونه اقارير را نيز مشمول حديث اقرار دانست. ثانيا كلمه عقلا، در حديث اقرار منصرف به بالغين نيست؛ اين كلمه بر حسب متفاهم عرفى هم شامل بالغ تام مى‌شود و هم شامل بالغ غير تام، البته مشروط بر آنكه نقصان سن از حد بلوغ خيلى زياد نباشد.
ممكن است گفته شود اجماع فقها بر آن است كه قاعده اقرار شامل غير بالغين نمى‌شود. در پاسخ بايد گفت حجّيت اجماع بر فرض ثبوت آن، مربوط به قدر متيقن است. قدر متيقن اجماع در اين مسأله موردى است كه تصرف صبى ممنوع باشد. اما در خصوص امورى كه شرعا حق تصرف در آن را دارد اجماع حاصل نيست [٢]. مع هذا چنان كه نقل شد هيچ يك از فقهاى متقدم براى اثبات صحت اقرار صبى به حديث اقرار استناد نكرده است؛ بلكه همه به «قاعده من ملك» تمسك مى‌كنند. به هر حال اگر مستند قاعده را حديث اقرار بدانيم نتيجه آن خواهد بود كه اين قاعده، نمى‌تواند به عنوان يك قاعده مستقل به حساب آيد، در حالى كه از سياق عبارات فقها چنين استفاده مى‌شود كه اين قضيّه را به عنوان يك قاعده مستقل تلقى و در فروع مختلف به آن استناد مى‌كنند.
٢. اجماع
بسيارى از فقها نسبت به قاعده من ملك ادعاى اجماع نموده‌اند؛ فقيه متتبّع سيد محمد جواد عاملى در مفتاح الكرامه، ذيل كلام علامه كه مى‌گويد: «مقرّ مطلق يعنى كسى كه محجور نيست، اقرارش نسبت به هر چه كه قدرت بر انشاى آن دارد نافذ است» چنين اظهار داشته است: «اين مطلب معناى قول فقها است كه مى‌گويند «كلّ من ملك شيئا ملك الاقرار به» و اين قضيّه يك قاعده مسلم است كه حرفى در آن نيست و تحقيقا تعبيرات فقها مبتنى بر اين قاعده است» [٣]. از‌

[١] شيخ انصارى، رسائل، قاعده من ملك‌
[٢] القواعد الفقهية، ميرزا حسن بجنوردى، (به نقل از) ضياء الدين عراقى، ج ١، ص ٦.
[٣] مفتاح الكرامه، عاملى؛ ج ٩، ص ٢٢٦.