قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٢
انصارى تحرير نموده، تدوين شده و مشتمل بر مباحث زير است:
١. مستندات فقهى قاعده ٢.
تبيين
مفاد قاعده ٣. تنبيهات در
بخش اول، مستندات فقهى مطرح خواهد شد، تا اعتبار قاعده اثبات شود؛ هر چند كه روال
اثبات آن با ديگر قواعد اختلاف دارد.
و
سپس با تفكيك واژهها مبحث واژهشناسى را دنبال خواهيم كرد و در بخش پايانى شرايط
اجراى قاعده و مسائل تحت پوشش آن را مورد بررسى قرار مىدهيم.
[بخش اول:] مستندات فقهى قاعده
اين بخش مهمترين قسمت بحث دربارۀ قاعده من ملك به حساب مىآيد.
زيرا اگر نتوان دليل كافى را بر اعتبار آن اقامه نمود، استناد به قاعده در مواردى
غير از مسائل مطروحه از جانب فقها (كه در صفحات آتى متذكر مىشويم)، امكانپذير
نخواهد بود. به تعبير ديگر در اين صورت نمىتوان آن را به عنوان قاعده كه
جنبۀ كليّت داشته و اختصاص به باب يا موارد خاصى ندارد، تلقى نمود. براى
اثبات اعتبار قاعدۀ من ملك ادلّه متعددى قابل طرح است:
١. حديث اقرار العقلاء على انفسهم جايز
مرحوم شيخ انصارى در رسالۀ خود بدون بيان وجهى براى چگونگى
دلالت حديث اقرار بر قاعدۀ من ملك مىفرمايد:
«حديث اقرار نمىتواند منشأ اين قاعده باشد. زيرا اولا، حديث مذكور تنها دلالت بر ترتب آثارى دارد كه بر ضرر خود
مقرّ است ... از اين رو
هرگاه كسى بگويد فلان شخص بالغ عاقل فرزند من است، بر اين اقرار فقط آثارى مترتب
مىشود كه بر ضرر خود او است؛ يعنى احكام و تكاليف مربوط به ابوّت اما آثارى كه بر
ضرر غير است يعنى احكام و تكاليف بنوّت بر آن مترتب نخواهد شد ... حاصل اينكه دليل اقرار دلالتى بر
اعتبار اقرار وكيل و عبد و ولى بر ضرر غير ندارد. ثانيا؛ همه اصحاب براى صحت اقرار صبى نسبت بدانچه انجام آن از