‌
آداب الحكام [١]، آداب القاضى [٢]، آداب القضاء [٣]، آداب القضاة [٤]، ادب القاضى [٥]، ادب القضاء [٦]، طرق الحكمية [٧]، در مفهومى نزديك به آيين دادرسى به كار رفته است. به گفته برخى از پژوهشگران، اصطلاح طرق الحكم در كتابهاى فقهى «دقيقا به معناى آيين دادرسى (مدنى و كيفرى)» و اصطلاح طريق القاضى «دقيقا در مورد ادلّه ثبات دعوى و گردش آنها در امر رسيدگى دادگاه» به كار رفته است. [٨]
منابع آيين دادرسى در اسلام
مهمترين مأخذ و منبع آيين دادرسى در اسلام قرآن است كه مبناى آن را براى قاضى، بر دو اصل احقاق حق و اجتناب از هواى نفس قرار مى‌دهد و مى‌گويد:
«يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ» [٩].
دستور پيامبر اسلام به على بن ابى طالب (ع) هنگام اعزام آن حضرت براى رسيدگى به اختلافات مردم يمن: «اذا حضر خصمان بين يديك فلا تقض لا حدهما حتى تسمع كلام الآخر». وقتى كه طرفين در برابرت براى مخاصمه حاضر شدند به نفع يكى از آنها پيش از آنكه اظهارات ديگرى را بشنوى قضاوت مكن. [١٠] و ديگر دستور حضرت رسول (ص) به معاذ بن جبل هنگام فرستادن او به ولايت يمن است. حضرت از وى پرسيد: «بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد؟، قال اجتهد برأيى فقال رسول الله الحمد لله الذي وفق‌

[١] التهذيب؛ ج ٦، ص ٢٢٥.
[٢] المقنعه؛ مفيد، ص ١١١. وسائل الشيعة، حر عاملى؛ ج ١٨، ص ١٥٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه؛ ج ٣، ص ٦.
[٤] سنن، نسائى؛ ج ١٨، ص ٢٢١.
[٥] المبسوط؛ سرخسى، ج ١٦، ص ٥٩.
[٦] الوجيز، غزالى؛ ج ٢، ص ٢٣٧.
[٧] طرق الحكمية، ابن قيّم الجوريّه؛ به كوشش محمد محيىالدين و احمد بن عبد الحليم.
[٨] دائرة المعارف علوم اسلامى، جعفرى لنگرودى؛ ج ٢،ص ٨٧٢.
[٩] ص؛ ٢٦.
[١٠] الاحكام السلطانيه، ماوردى؛ ص ٨٦، سنن، ترمذى؛ج ٥، ح ١٣٣١. من لايحضره الفقيه؛، ج ٣، ص ٧.